المنقبون - The Miners

أصبح الدين العام البريطاني بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد، لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وحذّرت الحكومة الجديدة من اتخاذ قرارات مالية صعبة قبل ميزانيتها الأولى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن صافي الدين في القطاع العام "قُدِّر مؤقتاً بنسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أغسطس".

ميزانية مؤلمة للبريطانيين

وحذّر رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي انتخب حزبه العمالي في أوائل يوليو الماضي، البريطانيين من أن إعلان الميزانية في 30 أكتوبر سيكون "مؤلماً"، مع توقع زيادات ضريبية وخفض الإنفاق.

ورددت وزيرة المالية راشيل ريفز، التي ستسلم الخطط المالية للبلاد إلى البرلمان، هذا التحذير، فيما تواجه الحكومة بالفعل انتقادات من جميع الجهات بشأن إلغاء مخطط إعانات الوقود الشتوية لعشرة ملايين متقاعد.

ودافع ستارمر مراراً وتكراراً عن هذه الخطوة باعتبارها "اختياراً صعباً" ضرورياً للمساعدة في سدّ "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، والذي زعم حزب العمال أنّ الإدارة المحافظة السابقة تركته وراءها.

وأضاف ستارمر: "الديون 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات. وبسبب الثقب الأسود البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في ماليتنا العامة الذي ورثناه هذا العام وحده، فإننا نتخذ الآن القرارات الصعبة لإصلاح أسس اقتصادنا".

وبلغت نسبة الدين العام البريطاني إلى الناتج المحلي الإجمالي 99.3% في يوليو، بينما أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن صافي الاقتراض في أغسطس بلغ 13.7 مليار جنيه إسترليني بسبب زيادة الإنفاق على الخدمات العامة.

ومن المقرر أن يستمر هذا بعد أن وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على زيادات كبيرة في أجور الأطباء وسائقي القطارات.

ونظراً إلى المستقبل البعيد، توقعت هيئة مراقبة حكومية، الأسبوع الماضي، أن يتضاعف الدين الحكومي في بريطانيا ثلاث مرات تقريباً على مدى السنوات الخمسين المقبلة بسبب الشيخوخة السكانية وتغير المناخ.

وجاء هذا التوقع من مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تعتمد عليه الحكومة في التنبؤ بالنمو والتضخم في المملكة المتحدة.

ضعف الاستهلاك

إضافة إلى هذا التحدي، كشف مؤشر مهم، الجمعة، عن انخفاض كبير بثقة المستهلك في بريطانيا.

وقال محللو البيانات "جي إف كي" إنّ مؤشر ثقة المستهلك "انخفض بحدة" إلى ناقص 20 نقطة في سبتمبر/ أيلول.

وذكر نيل بيلمي مدير رؤى المستهلك في "جي إف كي" أنّ "هذه ليست أخباراً مشجعة للحكومة الجديدة في المملكة المتحدة" على الرغم من استقرار التضخم البريطاني واحتمال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنكلترا.

وأوضح أن ثقة المستهلك القوية مهمة لأنها تدعم النمو الاقتصادي وتشكّل محرّكاً مهماً لاستعداد المتسوقين للإنفاق.

وأضاف: "بعد سحب مدفوعات الوقود الشتوي، والتحذيرات الواضحة من اتخاذ المزيد من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، ينتظر المستهلكون بقلق قرارات الميزانية".