تراجعت الليرة التركية في تعاملات الإثنين الماضي إلى مستوى تاريخي، بلغ 18.54 لكل دولار واحد، مقارنة مع 13.5 ليرة في تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن تصعد حاليا إلى 12.4 ليرة.

تعني هذه الأرقام، أن الليرة حتى مساء الإثنين، فقدت أكثر من 75% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، في وقت تسجل فيه نسبة التضخم 21.3% خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

لكن، ما الذي حصل حتى تسجل الليرة التركية هذا الارتباك أمام العملات العالمية؟ في وقت يسجل فيه الاقتصاد المحلي، تسارعا في تعافي اقتصاده.

أثبتت التجارب خلال السنوات الثلاث الماضية، أن الليرة التركية سريعة التأثر بالتطورات الداخلية، وهو أمر طبيعي، لكنها كذلك تتأثر أيضا بنفس السرعة بالتطورات الخارجية.

فأي مواجهة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة، أو حتى في وقوفها إلى جانب أذربيجان خلال معارك جرت ضد أرمينيا العام الماضي، كانت الليرة التركية سريعة العدوى بهذه التطورات.

خلال السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، لوقف أسباب التضخم، لكنه قرار لم ينجح في تحقيق المأمول.

ورفع الفائدة يعني سحب السيولة النقدية من السوق، إلى البنوك، للحصول على فائدة مرتفعة، وبعبارة أخرى خفض الاستهلاك؛ أية خطوات للاستثمار ستكون أضعف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض.

الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي التركي عن خفض أسعار الفائدة، بمقدار 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14%، وهو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين أول 2020.

الفيديوغراف التالي يلخص أسباب تراجع الليرة لمستويات تاريخية ثم معاودة ارتفاعه لمستوياته المسجلة قبل نحو أسبوعين.