أثارت الجدل بأميركا

تقرير | على ماذا تنص رؤية كامالا هاريس الاقتصادية؟

كامالا هاريس

المنقبون - The Miners

أسالت الرؤية الاقتصادية لنائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، الكثير من الحبر في وسائل الإعلام الأميركية والغربية، فما القصة؟

وتتمثل رؤية المرشحة الديمقراطية هاريس، في سلسلة من المقترحات الاقتصادية لتنفيذها حال فوزها بانتخابات نوفمبر المقبل.

ولم تعجب تلك الرؤية الاقتصادية الكثير من خبراء الاقتصاد مجموعات الأعمال، وهو ما أدى لردود فعل منهم تبيّن رفضهم لتلك الرؤية.

تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" ذكر أن الخطط تعكس سعي المرشحة الرئاسية الديمقراطية إلى صياغة نمطها الخاص من الشعبوية الاقتصادية في الوقت المناسب لانتخابات نوفمبر.

وقالت الصحيفة إن الرؤية استعارت الكثير من أجندة الرئيس جو بايدن، ولكن مع بعض المميزات لاستخدامها ضد المرشح الجمهوري المنافس دونالد ترامب.

أفكار هاريس الاقتصادية

واستعرض تقرير الصحيفة بعض أفكار هاريس الاقتصادية، والتي شملت:

  • زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة.
  • فرض حظر فيدرالي على رفع الأسعار في قطاع الأغذية.
  • بذل جهد كبير لتعزيز المعروض من المساكن، والمزيد من الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أطفال والمشترين لأول مرة.

ويكمن القاسم المشترك بين المقترحات هو أن كل واحد منها من شأنه أن يعالج المخاوف التي عبَّرَ عنها الناخبون الأميركيون العاديون، بدءاً من ارتفاع معدلات التضخم إلى تكلفة السكن ونفقات تربية الأطفال.

هذه الإجراءات تلقي باللوم في التضخم على متهم مألوف "الشركات الأميركية"، وتطالب نفس المذنب بدفع الفاتورة، من خلال زيادة الضرائب، التي من شأنها أن تجلب الإغاثة للأسر من الطبقة المتوسطة، وفق التقرير.

بعض خبراء الاقتصاد شعروا بالفزع وانتقدوا هذه الإجراءات لأنها قد تؤدي إلى الإفراط في تنظيم الحكومة للاقتصاد وإدخال تشوهات ضارة في السوق في شكل ضوابط الأسعار.

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي البارز في الدراسات الاقتصادية في مؤسسة بروكينجز، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية في واشنطن، ديفيد ويسل، قوله إن هذه الخطة لم تكن مصممة لجذب خبراء الاقتصاد، وأنها استجابة لمجموعات التركيز، فيمكن معرفة ما يقلق الناخبين، وبعد كل شيء، فإن المهمة الأولى لكامالا هاريس هي الفوز في الانتخابات.

وأفاد التقرير بأن هاريس لا تعرض إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بنفس النوع من الطموح الذي عرضه أسلافها الديمقراطيين، مشيرًا إلى أن باراك أوباما بدأ رئاسته في عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية وحاول إعادة تشكيل قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المصرفية في الولايات المتحدة من خلال تشريعات شاملة.

وتولى بايدن منصبه في خضم الوباء ثم سن تشريعات واسعة النطاق لإحياء الصناعة الأميركية.

واستعرض تقرير "فاينانشال تايمز" أيضًا أفكار هاريس التي تتعلق بالإسكان، ومنها:

  • الدعوة إلى توفير 25 ألف دولار لتمويل الدفعات المقدمة التي يستخدمها مشتري المنازل لأول مرة، وتوسيع أهلية الاستفادة من المخطط.
  • الدعوة إلى بناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة.
  • التعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين الذين يشترون المنازل بكميات كبيرة.

زيادة بالعجز!

وقالت الصحيفة إن خطط هاريس ستفرض ضغوطاً مالية على الميزانية، حيث تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة مراقبة مالية غير حزبية، إلى أن التدابير التي كشفت عنها هاريس الأسبوع الماضي من شأنها أن تزيد العجز بنحو 1.7 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وذلك في الأغلب لدفع تكاليف الإعفاءات الضريبية الأعلى للأطفال.

وتسعى هاريس إلى تعويض هذه التكلفة من خلال رفع معدل ضريبة الشركات والضرائب الأخرى المفروضة على الشركات والأثرياء الأميركيين.

وقالت لجنة الضرائب الفيدرالية إن زيادة ضريبة الشركات إلى 28% من شأنها أن تجمع نحو تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.