خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، خلال وقت متأخر الإثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من A+ إلى A.

جاء ذلك، في بيان صادر عن "فيتش"، قالت فيه إن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".

و"فيتش" هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.

وذكرت الوكالة أن توقعاتها تؤشر إلى أن يصل عجز الموازنة في إسرائيل عام 2024 إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية الإسرائيلية البالغ 6.6 بالمئة.

وقالت إن توقعاتها للعجز في إسرائيل خلال العام المقبل تبلغ 4.6 بالمئة.. "لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة".

توقعات فيتش تؤشر إلى أن يصل عجز الموازنة في إسرائيل عام 2024 إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية الإسرائيلية البالغ 6.6 بالمئة.

وتعني توقعات التصنيف السلبية المرتبطة بخفض التصنيف، أنه من الممكن حدوث خفض آخر في المستقبل المنظور.

ووفقا للخبراء الاقتصاديين في وكالة فيتش، فإن سبب هذه التوقعات السلبية هو المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل.

وكتبت الشركة: "في تقديرنا، قد يستمر الصراع في غزة حتى 2025، وهناك مخاطر من توسعه إلى جبهات أخرى".

يأتي هذا التخفيض، في أعقاب التوقعات السلبية التي أرفقتها وكالة فيتش بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي، حيث توقعت الشركة وقتها أن يصل العجز هذا العام إلى 6.8 بالمئة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف إسرائيل إلى A2 (وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش A) في فبراير/شباط الماضي، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

وفي أبريل/نيسان، اتخذت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خطوة مماثلة.

يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل حزب الله اللبناني، وإيران، بعد قيام إسرائيل باغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.