بدأت "إسرائيل" باستقدام عمالة أجنبية للعمل في القطاعين الزراعي والإنشاءات، في وقت يلزم أكثر من أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني في "إسرائيل" منازلهم منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي الأسابيع الماضية أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الولايات المتحدة طلبت من "إسرائيل" إعادة استقدام عمال من الضفة الغربية وتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وتعتمد "إسرائيل" على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد، والزراعة، والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعم عودة العمال الفلسطينيين لأشغالهم في الداخل، وسط معارضة غالبية الوزراء في "الكابينت".

هنا.. حقائق وأرقام عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل، استنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي:

- يبلغ إجمالي القوى العاملة في سوق العمل الإسرائيلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 4.2 ملايين فرد.

- يبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل.

- يرتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف عامل، بحسب مؤسسات فلسطينية اقتصادية، واتحاد نقابات عمال فلسطين (نقابي).

- 90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، ينشطون في قطاع البناء والتشييد، بحسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين.

- فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل تتجاوز شهريا 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، إذ يعدون أهم مورد مالي للأسواق الفلسطينية.

- قرابة 300 شيكل (81 دولارا) متوسط الأجر اليومي للعامل الفلسطيني في إسرائيل، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن فترة الربع الثالث 2023.

- يشكل العاملون في البناء والتشييد ثلثي العاملين في إسرائيل والمستوطنات، يليه التعدين والصناعات التحويلية، ثم التجارة والمطاعم والفنادق.

- 369 ألف فرد في الضفة الغربية وغزة بلا عمل حتى نهاية الربع الثالث 2023، ومع فرضية إضافة العمالة الفلسطينية في إسرائيل، يرتفع الرقم إلى 547 ألف فرد بلا عمل.

- قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، كانت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية 24.1 بالمئة، بواقع 12.9 بالمئة في الضفة الغربية، و45.1 بالمئة في قطاع غزة.