ارتفع متوسط الأجر الشهري في إسرائيل خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بنسبة 9.5% على أساس سنوي مسجلا 12.97 ألف شيكل.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الإحصاء المركزية، أن متوسط الأجور بعد خصم التضخم نما بنسبة 6% خلال نوفبر الماضي، وهو كذل مستوى قياسي غير مسبوق.

ويعود السبب الرئيس في هذا الارتفاع، إلى زيادة الطلب على الموظفين، إذ تراجع عدد الوظائف في الاقتصاد بنسبة 4.9% مقارنة بنوفمبر 2022 بسبب الحرب على غزة.

وبسبب الحرب، تم تسريح عشرات آلاف الموظفين أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التباطؤ الاقتصادي، وتراجع الطلب على الاستهلاك في النشاط التجاري، وربما تسبب ذلك في ارتفاع مصطنع في متوسط الأجر.

وحدثت ظاهرة مماثلة خلال جائحة كورونا، عندما قفز متوسط الأجر نتيجة لفصل العمال من ذوي الأجور المنخفضة في الأساس. وأدى ذلك إلى تجميد ربط المدفوعات المرتبطة بالزيادة في متوسط الراتب، مثل معاشات التقاعد.

وفي صناعة التكنولوجيا الفائقة، كانت القفزة في متوسط الأجور عالية؛ إذ ارتفع متوسط الأجر في قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.4% في نوفمبر 2023 على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 29 ألف شيكل. 

ومع ذلك، انخفض عدد الوظائف في صناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 1%، مما يعكس ارتفاعا حقيقيا في أجور الموظفين وليس ارتفاعا إحصائيا مصطنعا. 

وفي نوفمبر 2023، مثلت وظائف التكنولوجيا المتقدمة 10.4% من إجمالي الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي.