تفتح أزمة المقاصة الحالية، التذكير بآخر أزمات للمقاصة خلال أعوام 2019 و 2020 و 2023، والأسباب وراء حدوثها وكيفية التوصل إلى حلول لاستئناف تسلمها.
في كل أزمة من الأزمات الثلاثة، كانت الرئاسة الفلسطينية هي الطرف الذي يقرر تعليق تسلمها من إسرائيل، بسبب خطوات تقوم بها الأخيرة، تتطرق لها منصة "المنقبون" في التقرير التالي:
** أزمة 2019
في فبراير/شباط 2019، أعلنت إسرائيل عن مصادقة الكنيست على مقترح قانون لاقتطاع ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى والشهداء من أموال المقاصة، بمتوسط شهري 50 مليون شيكل، ارتفع لاحقا إلى 63 مليوناً.
وبسبب هذا الإجراء الإسرائيلي ردت السلطة الفلسطينية برفض تسلم قيمة المقاصة الشهرية المقدرة بـ 200 مليون دولار شهريا، ما لم تتراجع إسرائيل عن قراراها؛ واستمرت الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019.
وبسبب أزمة المقاصة حينها، صرفت الحكومة الفلسطينية 50 - 60 بالمئة من رواتب موظفيها العموميين، وعلقت دفعات كانت مستحقة لصالح القطاع الخاص وأقساط قروض للبنوك، وهو ما أثر على مفاصل الاقتصاد المحلي.
في فبراير/شباط 2019، أعلنت إسرائيل عن مصادقة الكنيست على مقترح قانون لاقتطاع ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى والشهداء من أموال المقاصة، بمتوسط شهري 50 مليون شيكل، ارتفع لاحقا إلى 63 مليوناً.
في النهاية، واصلت إسرائيل اقتطاع مخصصات الأسرى حتى اليوم، وتراجعت السلطة الفلسطينية عن قرار تعليق تسلم أموال المقاصة، بعد تصاعد أزمتها المالية، وصفقة مرتبطة بتحويل جباية إيرادات المحروقات فلسطينياً، وهو أمر لم يتم تطبيقه حتى اليوم.
** أزمة 2020
في مايو/أيار 2020، وفي أوج أزمة جائحة كورونا، قرر الرئيس محمود عباس وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني، ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".
نتيجة وقف التنسيق، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بسبب قطع العلاقات الناجمة عن قرار تل أبيب ضم أجزاء من الضفة في يوليو/ تموز 2020.
واستمرت الحكومة في رفض تسلم أموال المقاصة منذ مايو حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، رافقه صرف أنصاف رواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين وغيرهم (210 آلاف فرد).
في مايو/أيار 2020، وفي أوج أزمة جائحة كورونا، قرر الرئيس محمود عباس وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني، ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".
عادت السلطة الفلسطينية لتسلم أموال المقاصة، نهاية 2020، بعد فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية رئاسية ثانية، ومعها فشلت صفقة القرن.
** أزمة 2023
في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
ويتوزع المبلغ المقتطع، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، ومبلغ 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
في نفس الشهر، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه لن يحول أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، طالما بقي وزيرا للمالية.
في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
أمس الأحد، وافق الكابينت الإسرائيلي على تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين، منقوص منها مبلغ 275 مليون شيكل الذي يحول شهريا لغزة، ونقل المبلغ إلى حسابات بنكية تتبع النرويج.
والأحد أيضا، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لاهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا".
لكنه عاد وصرح مساء الأحد، أن "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الازمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل".
واليوم الإثنين، رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بشكل مبدئي بالجهود الدولية لحل أزمة المقاصة، دون أن يعلن رسميا عن قبول السلطة الفلسطينية بتسلم أموال المقاصة منقوصة.