تراجع صافي أرباح مجموعة بنك فلسطين بنسبة 50% على أساس سنوي، إلى 25.8 مليون دولار، خلال الشهور التسعة الأولى 2023، نزولا من 51.5 مليون دولار على أساس سنوي.

ولأنه أكبر بنك في السوق الفلسطينية من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات ورأس المال، والأوسع انتشارا، فإنه كذلك في قطاع غزة، ويستحوذ على أكثر من 50% من محفظة التسهيلات داخل القطاع.

هنا، تكون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هي كلمة السر في التراجع الحاد لأرباح مجموعة بنك فلسطين، المؤلفة من (بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، شركة وساطة للأوراق المالية، شركة بال باي).

في قراءة لمنصة المنقبون، للإفصاح المالي للمجموعة، نجد أنها جنّبت قرابة 59 مليون دولار، كمخصص تدني تسهيلات ائتمانية متوقعة خلال الشهور التسعة الأولى 2023، منها أكثر من 45 مليون دولار في الربع الثالث.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هي كلمة السر في التراجع الحاد لأرباح مجموعة بنك فلسطين، المؤلفة من (بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، شركة وساطة للأوراق المالية، شركة بال باي).

وقد يرتفع الرقم إلى مستوى 75 مليون دولار في كامل 2023، مع إضافة بيانات الربع الأخير الجاري، والتي ستصدر خلال وقت لاحق من فبراير/شباط المقبل.

ومع فرضية تجنيب مخصصات كما كانت في الفترة المقابلة من 2022، مضاف لها نسبة النمو في الإيرادات، تكون المجموعة حققت صافي أرباح بقيمة 65 مليون دولار في فترة الشهور التسعة الأولى 2023.

وتتجاوز قيمة التسهيلات التي قدمتها مجموعة بنك فلسطين مستوى 550 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث 2023، إلا أن معظمها مضمون إما برواتب القطاع العام، أو وكالة "أونروا" ومؤسسات أممية أخرى.

نمت ودائع العملاء بنسبة 2.5% مقارنة مع أرقام نهاية 2022 إلى 5.42 مليارات دولار، كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.8% إلى 3.67 مليارات دولار.

وبالعودة إلى المؤشرات الرئيسة للبنك، نما إجمالي الإيرادات بنسبة 11.7% إلى 245.8 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى 2023، صعودا من 220 مليون دولار على أساس سنوي.

كذلك، نمت ودائع العملاء بنسبة 2.5% مقارنة مع أرقام نهاية 2022 إلى 5.42 مليارات دولار، كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.8% إلى 3.67 مليارات دولار.

فيما صعدت أصول المجموعة لتسجل بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 6.66 مليارات دولار، فيما نمت كفاية رأس المال إلى 16.1% نهاية سبتمبر الماضي، صعودا من 15.8% نهاية 2022.