تحت وطأة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي انكماشا في الربع الأخير من هذا العام، حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

ويعني ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سيتراجع على الأقل إلى نحو 2% في عام 2023، مقارنة بنحو 6.5% في عام 2022.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى نسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو أقل مما كان متوقعا، بسبب حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها إسرائيل في هذه الفترة.

وكانت صحيفة "كالكاليست" المالية الإسرائيلية أفادت أن تكلفة الحرب في غزة ستبلغ 200 مليار شيكل، ما يعادل تقريبا 51 مليار دولار، اعتمادا على أرقام أولية لوزارة المالية الإسرائيلية.

وتعادل هذه التقديرات ما يقارب نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، الذي بلغ تقريبا 522 مليار دولار في العام 2022 حسب أرقام البنك الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن كل التقديرات لتكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة هي تقديرات مرشحة للارتفاع كلما طال أمد الحرب، وكلما اتسع نطاقها.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي وافقت على ميزانية إضافية بمبلغ 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) علاوة على الميزانية الأصلية للعام 2023، لمواجهة نفقات الحرب في غزة.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.