بمقدار نصف مليار دولار، تراجعت ودائع العملاء في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، على أساس شهري، في أول شهور الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويظهر مسح أجرته منصة المنقبون، استنادا على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أن ودائع العملاء في الضفة الغربية، تراجعت إلى 14.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر، نزولا من 15.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول السابق له.

في المقابل، زادت ودائع العملاء في غزة بمقدار يقترب من 130 مليون دولار بين أكتوبر وسبتمبر، وهو ما يرجع إلى النمو الطبيعي من جهة، وقيام مودعين بنقل أموالهم من خارج البنوك إلى حساباتهم المصرفية في الأيام الأولى للحرب، من جهة أخرى.

هذا التراجع في الضفة الغربية، مرده في بشكل رئيس إلى تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل، إذ قفز الدولار بنسبة 6.3% أمام الشيكل، إلى متوسط 4.05 شيكل، من متوسط 3.8 شيكل في سبتمبر.

بمقدار نصف مليار دولار، تراجعت ودائع العملاء في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، على أساس شهري، في أول شهور الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إلا أن شائعات دارت في السوق المحلية منذ اندلاع الحرب على غزة، تشير لنقل ودائع عملاء من السوق المحلية إلى الخارج، وبالتحديد إلى البنوك العاملة في الأردن.

منصة "المنقبون"، أرسلت استفسارات لسلطة النقد الفلسطينية هذا الأسبوع، حول ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي خلال فترة الحرب، وتاليا نص الأسئلة والإجابات عليها:

ما مدى صحة قيام بنوك وافدة بنقل ودائع عملاء إلى خارج فلسطين؟

تُفند بياناتنا هذه المزاعم، فالودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني استمرت بالنمو حتى أثناء الحرب، ومن المهم التأكيد أنه ونظرا لخصوصية الحالة الفلسطينية، فإن الودائع في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة سلطة النقد هي أموال أبناء البلد.

إذ لا توجد ودائع لحملة جنسيات أخرى في البنوك المحلية والوافدة، بحيث كان يمكن لأصحابها أن يسارعوا لسحبها بسبب حالة اللا يقين في الوقت الراهن، هذا ما يحصل بالعادة في الأنظمة المصرفية للدول التي تتعرض لأزمات مختلفة.

التراجع في الضفة الغربية، مرده في بشكل رئيس إلى تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل، إذ قفز الدولار بنسبة 6.3% أمام الشيكل، إلى متوسط 4.05 شيكل، من متوسط 3.8 شيكل في سبتمبر.

تابعت سلطة النقد قيام عدد محدود من المودعين بنقل جزء من ودائعهم قبل الحرب إلى الخارج، في محاولة للحصول على عائد أعلى، نحن على علم بهذا، ولكننا نحرص على إبقاء تكاليف الودائع أقلّ مما هي عليه في دول الجوار.

ما صحة قيام بنوك وافدة بسحب عملاء بنوك محلية إليها، عبر ترهيبهم بمخاوف يتعرض لها القطاع المصرفي؟

من المهم معرفة أن هناك تنافسا بين كلّ البنوك، وتشتد هذه المنافسة بالعادة، في نوفمبر وديسمبر من كل عام، نظرا لقيام إدارات البنوك، في نهاية السنة، بمنح امتيازات مالية لمدراء التسويق أو مدراء الفروع، على الودائع التي كان لهم دورٌ في استقطابها، أو التسهيلات التي ساهموا بمنحها للعملاء. 

سلطة النقد تابعت حالة فردية واحدة خرج فيها موظف عن مبادئ المنافسة الشريفة، وقد تمّ اتخاذ المُقتضى المطلوب لمعالجتها.. كما أننا على علم أيضا بأن هناك إشاعات حاولت تضخيم هذه الحالة المعزولة بزعم أنها ظاهرة، ولكنها ظلّت محدودة، وتلاشت دون أن يكون لها تأثير يذكر.

كم بلغ عدد الحسابات البنكية الجديدة لدى البنوك الأردنية في أكتوبر ونوفمبر 2023، ومقارنتها مع أرقام أغسطس وسبتمبر 2023؟

هذه المعطيات تصدر عن سلطة النقد في التقارير الفصلية وليست الشهرية، لكن ومن خلال البيانات الشهرية، يتضح أن إجمالي الودائع في البنوك الوافدة بلغت مع نهاية سبتمبر الماضي (قبل الحرب) 6.75 مليارات دولار، ولم تتغير حصة البنوك الأردنية من الودائع بعد الحرب، وهو ما ينفي أي مزاعم بأن هناك انتقالا للودائع بين البنوك بما يتجاوز الحركة الطبيعية، أو أن هناك اقبالا على فتح حسابات في بنوك وافدة على حساب بنوك محلية.

كيف تراقب سلطة النقد على المنافسة بين البنوك، للحفاظ على "منافسة شريفة" في ظل الحرب؟

من حيث المبدأ فإن المنافسة القوية بين البنوك هي لصالح الجمهور، لم يطرأ أيّ تغيير في إجراءات سلطة النقد المتبعة لضمان المنافسة الشريفة بعد الحرب، عمّا كانت عليه قبل الحرب، لأننا لم نلمس أن هناك ما يستدعي التدخل بمعزل عن حالة فردية واحدة من موظف واحد.

وتُقدّر سلطة النقد الحس الوطني العالي عند الإدارات العليا في البنوك والتعاون فيما بينها لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، والالتزام بأحكام الميثاق الموقع في جمعية البنوك في فلسطين حول التنافس الشريف. 

ما الذي تفعله سلطة النقد إزاء تشديدات تمارسها البنوك المراسلة على القطاع المصرفي منذ اندلاع الحرب؟

في الشهر الأول لاندلاع الحرب، واجهت البنوك في عدد من دول المنطقة ومنها فلسطين، إجراءات إضافية فرضتها البنوك المراسلة الأوروبية، بينما لم يطرأ أي تغيير على سياسات البنوك المراسلة الأميركية، ولكننا نلمس أن البنوك المراسلة التي فرضت بعض القيود الإضافية، وكانت تؤخر بعض معاملات الحوالات ليومين إضافيين في الأيام الأولى للحرب عادت إلى الإجراءات التي كانت متبعة من قبل.