فتح تقرير نشرته منصة المنقبون حول ارتفاع أرباح البنوك الفلسطينية المدرجة ببورصة فلسطين بنسبة 382 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حديثاً حول حقيقة هذه الأرباح.
صحيح أن البنوك الفلسطينية سجلت هذا النمو بالأرباح، لتستقر عند 45.5 مليون دولار خلال النصف الأول 2025، صعودا من قرابة 9 ملايين دولار على أساس سنوي. إلا أن هناك مجموعة حقائق علينا التوقف عندها:
- بالأرقام، تمثل أرباح البنوك السبعة المدرجة للنصف الأول ما نسبته 4.5 ٪ من إجمالي رأسمالها المدفوع البالغ قرابة مليار دولار، أي قرابة 9٪ سنوياً، وهي نسبة قريبة من العائد على الاستثمار العقاري التجاري، وتقل عن العائد على الاستثمار في محل بقالة البالغ بين 10 - 20٪ سنوياً.
- بالعودة إلى أرباح البنوك المدرجة خلال السنوات الخمس الماضية، تكون أرباح النصفين الأول 2024 و 2025 هي الأدنى منذ سنوات، ففي النصف الأول 2021 بلغت الأرباح 58.8 مليون دولار، و68.5 مليون دولار بالنصف الأول 2022، بينما بلغت 83.6 مليون دولار بالنصف الأول 2023، و9 ملايين دولار بالنصف الأول 2024.
أهم أداة لحماية ودائع العملاء لدى أي قطاع مصرفي هي تحقيق عوائد مالية موجبة (أي أرباح)، والقطاع المصرفي الفلسطيني يتألف من ودائع تبلغ قرابة 21 مليار دولار.
- الفكرة من النقطة السابقة، أن أرباح البنوك المدرجة خلال فترة النصف الأول 2025 تعتبر الأدنى منذ النصف الأول 2020، بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، إذا استثنينا النصف الأول 2024.
- جزء من أرباح البنوك خلال النصف الأول 2024، لم تكن نتاج أدائها خلال هذا العام، إذ قامت بنوك، مثل بنك القدس على سبيل المثال باسترداد مخصصات كانت جنبتها خلال الفترة السابقة، ونقلتها إلى بند الأرباح.
- أهم أداة لحماية ودائع العملاء لدى أي قطاع مصرفي هي تحقيق عوائد مالية موجبة (أي أرباح)، والقطاع المصرفي الفلسطيني يتألف من ودائع تبلغ قرابة 21 مليار دولار.
- تبريرات المصرفيين حول ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الفلسطينية مقارنة مع أسواق مجاورة، في معظمها غير منطقية (سوق عالية المخاطر. عملة متقلبة. ارتفاع كلفة الإقراض).
- هنا على سلطة النقد الفلسطينية، وضع آلية إلكترونية مفتوحة للجميع، تظهر متوسط أسعار الفائدة لدى كل البنوك العاملة في السوق المحلية حتى يتجه المقترض إلى مقدم سعر الفائدة الأفضل، وفق نوع القرض الذي ينوي التقدم له (شخصي، عقاري، زراعي..)
