أعلن بنك إسرائيل، الإثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، في وقت تنفذ البلاد حربا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وذكر البنك في بيان أن إسرائيل تدخل الأسبوع الثامن من الحرب، مشيرة إلى عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية.

وأسعار الفائدة البالغة 4.75 بالمئة تعتبر الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل (المركزي).

تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.

وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5 بالمئة في تقديرات سابقة.

وزاد البنك: "النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ 160 مليار شيكل (43 مليار دولار).. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 بالمئة في 2023، و66 بالمئة في عام 2024"؛ من 58 بالمئة في 2022.

في سوق الائتمان، أشار البنك إلى وجود اتجاه تباطؤ في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ "وقام بنك إسرائيل بتفعيل عدد من أدوات السياسة المستهدفة لدعم عملية تقديم الائتمان لهذا القطاع".

بينما ما يزال حجم النشاط في سوق الإسكان معتدلاً، "وتواجه الصناعة صعوبات نتيجة الحرب.. وفي الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 بالمئة".