قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الإثنين، إن الحرب القائمة في قطاع غزة والتوترات في الشمال، قد تكلف ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وردت تصريحات "يارون" في بيان صادر عن البنك أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، أعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة.

وقال: "الحرب المستمرة على قطاع غزة، من المتوقع أن تكلف حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار".

تتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، الذي أشار أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وتشكل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022 البالغة قرابة 500 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

الشهر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.