قالت مصادر مصرفية لمنصة "المنقبون" إن القطاع المصرفي الفلسطيني، والبنوك في مصر والأردن، بدأت تواجه تقييدات من البنوك المراسلة بشأن التحويلات المالية العابرة للحدود.
وذكرت المصادر، أن هذه التضييقات والقيود المشددة، بدأت ملاحظتها مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي أربك أنشطة المصارف، خاصة العاملة في السوق المحلية.
وتعتبر التحويلات النقدية العابرة للحدود، من أبرز مصادر السيولة للقطاع المصرفي الفلسطيني، الذي يواجه نقصاً في وفرتها منذ اندلاع الحرب.
السبب الأول لنقص السيولة يتمثل في تراجع مداخيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل والبالغة 1.5 مليار شيكل شهريا، كمتوسط.
التضييقات والقيود المشددة، بدأت ملاحظتها مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي أربك أنشطة المصارف، خاصة العاملة في السوق المحلية.
بينما السبب الثاني، يتمثل في تعليق السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة، البالغة شهريا بين 750 - 800 مليون شيكل، وبالتالي عدم تسلم الموظفين العموميين لأجورهم عن شهر أكتوبر.
فيما السبب الثالث، هو التضييقات والقيود المشددة التي تفرضها البنوك المراسلة على التحويلات المالية الدولية الواردة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني.
وتشهد السوق المحلية، تراجعا حادا في الطلب على الاستهلاك بسبب شح السيولة، الأمر الذي دفع سلطة النقد الفلسطينية والحكومة على إيجاد آلية لضخ السيولة، أبرزها صرف سلف على الراتب للموظفين العموميين.
والأحد، استضافت سلطة النقد الفلسطينية اجتماعا للقطاع المصرفي، تطرق ضمن جدول أعماله، إلى إيجاد قنوات لضخ سيولة في السوق المحلية، إذ ستكون البنوك هي المصدر الأول والأساسي لضخ السيولة على شكل قروض.
ويرتقب خلال وقت لاحق اليوم، أن تعلن الحكومة الفلسطينية عن صرف سلف على الراتب للموظفين العموميين، يرافقها آلية خصم أقساط القروض للموظفين المقترضين.
