تتحضر شركات -بعضها كبرى- في السوق الفلسطينية، لموجة تسريحات موظفين، بحجة تردي الأوضاع الاقتصادية في الأسواق، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقدم رجال أعمال وشركات مؤخراً، بطلب إلى وزارة العمل الفلسطينية، يطلبون فيها إعادة هيكلة بعض الشركات، وتسريح موظفين، بسبب ما قالت إنها تواجه خسائر طائلة بسبب تراجع القوة الشرائية والطلب على الاستهلاك.

وأكدت وزارة العمل في حديث مع "المنقبون"، وجود عشرات الطلبات من شركات صغيرة ومتوسط وكبيرة، تطلب فيها إعادة الهيكلة بما يشمل تسريح الموظفين.

يقول المتحدث باسم وزارة العمل رامي مهداوي، لـ "المنقبون"، إن الطلبات التي وصلت وزارة العمل تطلب معظمها إعادة الهيكلة، مؤكدا أن رد الوزارة كان بضرورة تحمل هذه الشركات لمسؤوليتها تجاه موظفيها.

تقرير للمرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني أظهر أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف مهداوي -وهو أيضا الوكيل المساعد للتعاون الدولي في الوزارة- أن للشركات الحق في طلب إعادة الهيكلة، لكن الموافقة على ذلك، رهن بتقديمها الإثباتات التي تؤكد حاجتها لمثل هذا القرار.

وزاد: "نحن واضحون في هذه المسألة، لن نوافق على أية طلبات لإعادة الهيكلة إلا بتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت الحاجة الحقيقية لهذا الأمر".

في المقابل، قالت مصادر لـ "المنقبون" إن مجموعة من القانونيين عبرت عن استيائها من طلب شركات في القطاع الخاص لإعادة الهيكلة والتسريح، طالبة من وزارة العمل توقيف العمل بهذا الإذن انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية.

وذكرت المصادر أن عددا من القانونيين خاطبوا وزارة العمل: "لطالما كان القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في بنية الاقتصاد الفلسطيني.. وأحد أهم مكونات القطاع الخاص هي الموارد البشرية التي تشكل الرافعة الأساسية لأي شركة ومؤسسة في هذا الوطن".

تقدم رجال أعمال وشركات مؤخراً، بطلب إلى وزارة العمل الفلسطينية، يطلبون فيها إعادة هيكلة بعض الشركات، وتسريح موظفين، بسبب ما قالت إنها تواجه خسائر طائلة بسبب تراجع القوة الشرائية والطلب على الاستهلاك.

وأضافت: "وما أن يعصف بهذا الوطن من كارثة مثل جائحة كورونا أو العدوان الحالي على قطاع غزة، حتى تبدأ الشركات والمؤسسات بخطة تقليص تكاليف التشغيل، ودائماً يبدأ التقليص من انهاء خدمات الموظفين وتقليص حجم القوى العاملة". 

وأشار القانونيون إلى أن العدوان بدأ في السابع من أكتوبر أي أن حجم أية خسائر سينعكس على أية مؤسسة أو شركة خلال العام القادم، وليس العام الحالي لا سيما أن الشركات واصلت عملها من بداية هذا العام وحتى عشرة شهور متواصلة وأزمة الشهر أو الشهرين لن تكون هي العائق أمام الإبقاء على القوى العاملة".

والإثنين، أظهر تقرير للمرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50% في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52 %.