لم تتمكن الحكومات الفلسطينية الـ 18 المتعاقبة، من تحقيق أي اختراق في أموال المقاصة، بهدف تحويل جبايتها فلسطينيا، الأمر الذي جعل هذه الأموال ورقة ضغط إسرائيلية على الفلسطينيين، للحصول على مكاسب سياسية.

وأصابت إسرائيل أموال المقاصة -مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية- بمزيد من الضعف بإعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الإيعاز لفريقه بتعليق تسليم أموال المقاصة لوزارة المالية الفلسطينية، مطلع الشهر المقبل.

والإثنين، وجه "سموتريتش"، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

تعود آخر أزمة مقاصة لعام 2020، عندما توقفت الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل، اعتبارا من مايو/أيار 2020، إثر قرار الرئيس محمود عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل.

قرار الرئيس عباس، جاء حينها ردا على خطط إسرائيلية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في إطار خطة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، المعروفة بـ "صفقة القرن".

تعود آخر أزمة مقاصة لعام 2020، عندما توقفت الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل، اعتبارا من مايو/أيار 2020، إثر قرار الرئيس محمود عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل.

واستمرت الأزمة حتى نوفمبر/تشرين أول لنفس العام، نتج عنها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف مدني وعسكري.

وفي 2019، واجهت فلسطين أزمة مقاصة كذلك، بعد قرار إسرائيل في فبراير/شباط 2019، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية مقابل ما تدفعه الحكومة للأسرى.

القرار الإسرائيلي، دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم أموال المقاصة الشهرية المقدرة بـ 200 مليون دولار شهريا، واستمرت الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019.

وبسبب أزمة المقاصة في ذلك العام، صرفت الحكومة الفلسطينية 60 بالمئة من رواتب موظفيها العموميين، وعلقت دفعات كانت مستحقة لصالح القطاع الخاص وأقساط قروض للبنوك، وهو ما أثر على مفاصل الاقتصاد المحلي.

ما هي أموال المقاصة؟

وأموال المقاصة، هي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري، وتحولها لوزارة المالية الفلسطينية.

تبلغ القيمة الشهرية لأموال المقاصة قرابة 200 مليون دولار أمريكي، وتمثل العمود الفقري لصرف أجور الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها أكثر من 60% من إجمالي الإيرادات.

وسجل إجمالي اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة (تشمل ديون إسرائيلية، ديون شركات الكهرباء والمياه والمشافي الفلسطينية، واقتطاعات مقابل مخصصات الأسرى)، خلال العام الماضي، رقما قياسيا غير مسبوق، بلغ أكثر من 2.55 مليار شيكل.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إنها ممنوعة من تدقيق قيمة الفواتير المستحقة لصالح الجانب الإسرائيلي، وإن الأخيرة تخصم المبلغ الذي تراه ملائما.