أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية برئاسة عمار العكر، الأحد، قراراً ولمدة ثلاثة أشهر يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد، وموافقة الهيئة العامة غير العادية.

يأتي ذلك، مع تراجع سجلته غالبية الشركات المدرجة في البورصة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت اليوم أسبوعها الرابع.

وفي الأيام العشرة الأولى للحرب، تراجع مؤشر القدس الذي يقيس أداء أنشط 15 شركة مدرجة من حيث قيمة الأسهم المتداولة، لأدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021، قبل أن يرتد صعودا في تعاملات الأسبوع الماضي.

ويعني قرار الهيئة أنه أصبح مسموح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، شراء أسهمها المعروضة للبيع من قبل مساهمين دون قيود كانت مفروضة مسبقا، بالتزامن مع الحرب القائمة.

وبالتالي، لم يعد العرض والطلب هو المحدد الأول والأخير لسوق الأسهم في بورصة فلسطين خلال فترة سريان القرار، إذ يمنح هذا القرار الشركات شراء أسهمها لمنع هبوط أكبر في القيمة السوقية لهذه الأسهم.

في الأيام العشرة الأولى للحرب، تراجع مؤشر القدس الذي يقيس أداء أنشط 15 شركة مدرجة من حيث قيمة الأسهم المتداولة، لأدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021، قبل أن يرتد صعودا في تعاملات الأسبوع الماضي.

لكن القرار في الجانب الآخر، يمنح ميزة لشريحة من المساهمين -خاصة صغار المساهمين- عبر بيع الأسهم دون الهبوط أكثر في سعر السهم ليكون جاذباً للشراء من جانب مساهم آخر، وبالتالي تجنيب البائع خسارة أكبر.

القرار كذلك، قد يمنح شريحة من المساهمين -المضاربون- ميزة شراء الأسهم بأقل من قيمتها العادلة، وبيعها مع هدوء الحرب القائمة حاليا؛ كما قد يمنح كبار المساهمين (الحاملين لمخاطر استثمار أكبر) فرصة لزيادة حصصهم في الشركات.

وتشهد سوق فلسطين، ضعفا لافتا في قيم وحجم التداولات حتى في الفترة التي سبقت الحرب، بسبب استمرار موسم توزيعات الأرباح على المساهمين.

وفي تعاملات الأسبوع المنتهي بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بلغت قيمة تداولات بورصة فلسطين قرابة مليوني دولار فقط، مقارنة مع 7.5 ملايين دولار في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2023.