أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً تنظيمياً ولمدة ثلاثة أشهر، يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية.
وتضمن القرار المذكور قيام الشركات المساهمة العامة المدرجة والتي ترغب في شراء أسهمها بشكل مباشر بتقديم طلب إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية.
ويهدف القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين. في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.
وتقول الهيئة إن القرار حرص من قبلها على حماية حقوق المتعاملين والمساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.
ويتضمن القرار، تبسيط الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات شراء الشركة لأسهمها من خلال عدم اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية، مما يسهل على الشركات الراغبة في شراء أسهمها من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها لممارسة إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها بهدف خلق التوازن في أوامر التداول على الورقة المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وبالتالي إرسال ايجابية للمتعاملين وطمأنتهم وتحديداً صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.
وزادت الهيئة: "القرار التنظيمي، هو قرار مؤقتاً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لما تراه الهيئة تحقيقاً للمصلحة العامة".
