من كان يعتقد أن خيار خفض أسعار الفائدة، سيكون قائما في 2023 داخل بنك إسرائيل، الذي يكافح منذ النصف الثاني 2022 لمحاربة التضخم المستعر آنذاك؟
اليوم، وعشية اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، تخرج توقعات من بورصة تل أبيب، وكبار الاقتصاديين في بنوك إسرائيلية، باحتمالية خفض أسعار الفائدة.
غدا الإثنين، تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل اجتماعها لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط حرب تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة.
الحرب -التي دخلت السبت الماضي- أسبوعها الثالث، دفعت الشيكل للهبوط إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر/كانون أول 2014، عند 4.05 شيكل / دولار.
التوقعات تؤشر إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.5% مقارنة مع توقعات بزيادة 25 نقطة أساس قبيل الحرب.
اليوم، وعشية اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، تخرج توقعات من بورصة تل أبيب، وكبار الاقتصاديين في بنوك إسرائيلية، باحتمالية خفض أسعار الفائدة.
وتنقل صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي عن ديفيد ريزنيك، كبير محللي الدخل الثابت في بنك لئومي قولع: "إن الفهم بأن الحرب في الجنوب ستكون طويلة مع آثار واسعة النطاق، مثل التباطؤ الاقتصادي الحاد، أدى إلى وجهة نظر مفادها أن سعر الفائدة بحاجة إلى الانخفاض".
وما يرجح فرضية خفض أسعار الفائدة، هو أن خطة بنك إسرائيل للحفاظ على سعر صرف الشيكل، عبر ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، لم تنجح رغم مرور أسبوعين تقريبا على إقرارها.
المسألة الأخرى الهامة، أن خفض سعر الفائدة هو إجراء يتعارض مع تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي، لأنه قد يخفض أكثر في سعر صرف الشيكل.
وبينما يحاول البنك منع المزيد من الانخفاض الحاد في قيمة الشيكل، فإن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يجعل الاستثمار في السوق المحلية (سندات الحكومة) أقل جاذبية، ويتسبب في ضعف العملة بشكل أكبر.
