بينما يقوم المحامون والمدعون العامون بجمع رماد إمبراطورية سام بانكمان فرايد للعملات المشفرة المنهارة، تجري عملية حسابية أخرى للعملات الرقمية.

إذ تكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم حملتها على مصادر تمويل الجماعات المسلحة -بما في ذلك العملات المشفرة-.

العملات المشفرة هي شريحة صغيرة ولكنها هامة؛ إذ قدرت الأبحاث التي أجرتها شركة التحليلات Elliptic في عام 2021 أن المحافظ المرتبطة بالجناح العسكري لحماس، قد تلقت أكثر من 7.3 مليون دولار من العملات المشفرة، بما في ذلك حوالي 40 ألف دولار في عملة Dogecoin.

لا يمكن مقارنة هذه المبالغ بمبلغ 100 مليون دولار الذي ترسله إيران سنويا إلى حماس والجماعات الإرهابية الفلسطينية الأخرى، بحسب ما تقوله وكالة بلومبرغ.

كما لا يمكن مقارنتها -وفق الوكالة- بالمساعدات القطرية البالغة 360 مليون دولار لغزة، أو ما يقرب من 300 مليون دولار تحصل عليها حماس من خلال الضرائب التجارية، حسب تقديرات ماثيو من معهد واشنطن.

لكن الأموال الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا في عصر الهجمات منخفضة التكلفة والتقنية؛ إذ تشير تقديرات صحيفة نيويورك تايمز لهجمات 11 سبتمبر 2001 إلى أنها كلفت تنظيم القاعدة نصف مليون دولار لكنها كلفت الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار.

والأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الكيانات المالية والمشغلين المرتبطين بحماس؛ وهي تشمل شركة لتحويل الأموال والعملات المشفرة مقرها غزة تسمى "اشتر نقدا".

كما تم فرض عقوبات على مُيسِّرين يستخدمون شركات في السودان لغسل الأموال وتحقيق الإيرادات. لم يسلط إعلان وزارة الخزانة الضوء على جانب جمع التبرعات في معادلة العملات المشفرة فحسب، بل سلط الضوء أيضا على استخدام الشراء النقدي لتحويل الأموال للشركات التابعة.