وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يواجهها بسبب حربه على قطاع غزة.
وذكرت الوكالة في بيان، الأربعاء، أن تصنيف إسرائيل الحالي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تم وضعها تحت المراقبة السلبية، ما يعني ترجيح خفض تصنيفها الائتماني.
والسبت، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة؛ إذ يبلغ تصنيفها الحالي A1.
وتعكس خطوة "فيتش" الخطر المتزايد "المتمثل في توسيع الصراع الحالي في إسرائيل، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن".
وقالت وكالة التصنيف العالمية، إن التصعيد واسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
تعكس خطوة "فيتش" الخطر المتزايد "المتمثل في توسيع الصراع الحالي في إسرائيل، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن".
ومنذ شهور، تحذر وكالات التصنيف العالمية (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز)، الحكومة الإسرائيلية، من تأثر الثقة بالاقتصاد المحلي، بسبب خطة إصلاح القضاء، وتخارج استثمارات من إسرائيل بسببها، وضعف الشيكل.
وحذرت "فيتش" من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى إجراءات تصنيف سلبية.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع.
وأثار ذلك، تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
