أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأحد، أنها أرجأت نشر تقريرها حول الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت كانت التوقعات تؤشر إلى خفض تصنيف تل أبيب، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وتكمن أهمية التأجيل عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أي درجة ائتمان مطمئنة، فيما الموعد المقرر التالي لإعلان التصنيف الائتماني للوكالة بعد 6 أشهر.

وأرجأت وكالة موديز نشر آخر تحديث لتصنيفاتها الائتمانية لإسرائيل في اللحظة الأخيرة؛ وأبلغت المحاسب العام بوزارة المالية يالي روتنبرغ بالتأجيل.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة موديز تقريراً خاصاً بعد اندلاع الحرب جاء فيه: "في الماضي أظهر الوضع الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري". 

تكمن أهمية التأجيل عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أي درجة ائتمان مطمئنة، فيما الموعد المقرر التالي لإعلان التصنيف الائتماني للوكالة بعد 6 أشهر.

ومع ذلك، "فإن الصراع المطول الذي يعوق النشاط الاقتصادي وصنع السياسات بشكل دائم وكبير سيكون بمثابة اختبار لتلك المرونة"، بحسب الوكالة.

قبل الحرب، كانت وكالة موديز تحذر لعدة أشهر من أن خطط الحكومة للإصلاح القضائي وعدم الاستقرار السياسي الذي تسببه يمكن أن يؤثر على التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وظل تصنيف موديز لإسرائيل دون تغيير لمدة 15 عاما منذ رفعه إلى A1 في عام 2008؛ فيما تمنح وكالة فيتش إسرائيل تصنيفها الموازي عند A+، في حين أن تصنيف ستاندرد آند بورز عند AA- أقل بدرجة واحدة.

ومن المقرر أن تنشر وكالة ستاندرد آند بورز أحدث تصنيف ائتماني لإسرائيل الشهر المقبل.