أظهر مسح أجرته منصة المنقبون أن إجمالي الدين (الدين العام والمتأخرات) المتراكم على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، يقترب من مستوى 35 مليار شيكل.

واستند المسح على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية عن فترة النصف الأول من العام الجاري، وبيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وبلغت قيمة الدين العام المسجلة في بيانات وزارة المالية، 13.5 مليار شيكل بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى تاريخي لأرقام الدين.

وغالبية الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، مقوم بعملة الدولار الأمريكي، في وقت أدى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية في فبراير الماضي إلى متوسط 3.7 شيكل لكل دولار، لارتفاع قيمة الدين.

المتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

وارتفعت فوائد القروض القائمة عالميا خلال العامين الماضي والجاري، بسبب زيادات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي، وهو ما يرجح بشكل رئيس ارتفاع قيمة الدين العام.

أما المتأخرات المالية، فقد أظهرت بيانات دورية لسلطة النقد الفلسطينية، وجمعتها منصة "المنقبون"، أن إجمالي المتأخرات بلغ حتى نهاية النصف الأول 2023 نحو 21 مليار شيكل.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية منذ توليه منصبه، عدة تحديات أثرت على المالية العامة، وهي:

- أزمة المقاصة في 2019
- اقتطاعات إسرائيلية مقابل مخصصات الأسرى بقيمة 600 مليون شيكل سنويا
- أزمة المقاصة في 2020
- أزمة جائحة كورونا
- تراجع المنح والمساعدات المالية الخارجية
- اقتطاعات إسرائيلية متصاعدة من أموال المقاصة