لأول مرة منذ 9 سنوات، أقرت السعودية موازنة 2022 يتوقع أن تسجل فائضا بحلول نهاية العام المقبل، بعد سنوات ماضية، كانت صعبة على ماليتها العامة.

تتوقع السعودية في موازنة 2022، تسجيل فائض بقيمة 24 مليار دولار، مقارنة مع عجز مقدر بقيمة 22.66 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري 2021.

تأتي هذه التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات السعودية غير النفطية، خاصة تلك القادمة من ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 15%، إلى جانب بعض المداخيل المرتبطة بتوسيع الاقتصاد غير النفطي، وخصخصة بعض القطاعات.

بينما القطاع النفطي، يتوقع له أن يسجل تحسنا في المداخيل خلال 2022، مع قرب إكمال خطة خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" وتحسن أسعار النفط عالميا، وسط تعاف عالمي تدريجي من جائحة كورونا.

كانت حصة الإيرادات غير النفطية من ميزانية السعودية في 2013، نحو 17%، ارتفعت إلى قرابة 24% كمتوسط خلال العام الجاري.

والخصخصة، إحدى أهداف رؤية المملكة 2030، إذ أعلنت في عام 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2018، اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية بـ 9.3 - 10.7 مليارات دولار في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ، التعليم، الصحة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المياه، الزراعة، والاتصالات، والرياضة.