اتفاق "ابراهام" يحبط تجارة الماس بين إسرائيل والإمارات

Reuters_2020_09_17T080633Z_888927352_RC280J96CSTG_RTRMADP_758540.jpg
المنقّبون | The Miners

في وقت كان الهدف من اتفاقيات أبراهام، إحداث ازدهار في تجارة الماس بين إسرائيل والإمارات، يبدو أن العكس قد حدث بين بورصة رامات غان للماس وبورصة دبي للماس.

وتعافت صناعة الماس في إسرائيل من أزمة فلوس كورونا بحسب ما تظهره بيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إذ صعد صافي واردات الماس الخام في 2021 بنسبة 120% مقارنة مع 2020.

في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 146%، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعد بورصة دبي للماس واحدة من أكبر البورصات في العالم، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية حوالي 25 مليار دولار، أي ضعف حجم بورصة رامات جان للألماس. 

وبحسب تقرير لموقع "جلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، كان لبورصة دبي للماس ورامات جان للماس علاقات ممتازة حتى قبل التطبيع الدبلوماسي العام الماضي.

وأبرمت شركات الماس الإسرائيلية سابقا صفقات غير مباشرة مع دبي عبر هونغ كونغ وبلجيكا والهند؛ لكن تجار الماس الإسرائيليين أفادوا الآن أن بنكي مزراحي تفاه وديسكونت الإسرائيليين يطبقان قيودا صارمة على تحويل الأموال لمعاملات الماس. 

هذه القيود "تجعل إتمام الصفقات أمرا محرجا، وتؤدي إلى العديد من حالات التأخير وحتى إلغاء الصفقات"؛ وبحسب مصادر مطلعة على الوضع فإن صفقات بملايين الدولارات تتأخر وتُلغى كل أسبوع، وفق "جلوبس".

ويتسبب التأخير في تحويل الأموال في مشاكل خطيرة في الائتمان والتدفقات النقدية في صناعة الماس الإسرائيلية، التي عانت بشدة خلال جائحة كورونا. 

من الأمثلة النموذجية الحديثة للوضع الإشكالي، حالة تاجر ألماس إسرائيلي فاز بمناقصة من بورصة دبي للماس بقيمة 2 مليون دولار. 

وتم إرسال الأموال إليه من الإمارات، لكن البنك الإسرائيلي الذي يدير حسابه التجاري قام بتجميد الأموال لعدة أسابيع، إذ لم يتمكن تاجر الماس من الوصول إلى الأموال، ما أدى إلى توقف الصفقة عن المضي قدما، بينما يحتاج البنك للتحقيق في مصدر الأموال.