بعد 7 عمليات سطو تعرضت لها بنوك عاملة في السوق المحلية خلال العام الجاري، خرجت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في بيانين منفصلين للتحذير من مخاطر استمرار عمليات السطو.

واستنكرت سلطة النقد، الثلاثاء، اعتداءات السطو التي نفذتها بعض الجهات مؤخراً، على بعض الفروع والمكاتب المصرفية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعتبر دخيلة على قيم وعادات المجتمع الفلسطيني.

وقالت سلطة النقد في بيان إنها على تنسيق دائم مع كافة الجهات ذات الاختصاص، سيما الجهات الأمنية وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية.

وشددت على أهمية تحقيق الأمن للمؤسسات المصرفية لما له من دور أساسي في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

يعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية، ومصرف مصري واحد.

بينما قالت جمعية البنوك في فلسطين اليوم: "في ظل تكرار عمليات السطو المسلح على فروع ومكاتب البنوك في أماكن متعددة من الوطن.. فإن جمعية البنوك تدين هذه العمليات".

وأهابت الجمعية بالسلطة الوطنية الفلسطينية "العمل على التصدي بكل حزم وقوة لهذه الفئة التي تعبث بأمن المواطن وامواله وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي".

والخسارة التي تواجهها البنوك في عمليات السطو، لا تتمثل بالقيمة المالية المسروقة، والتي تحصل البنوك على تعويض مقابلها من شركات التأمين، إلا أن الخسارة الأكبر، تتمثل في المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي من تكرار عمليات السطو.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية، ومصرف مصري واحد.