تحليل | ما المعيار 17 الذي اعتمدته شركات التأمين الفلسطينية مؤخرا؟

iStock_insurance_31663428_SMALL (500 x 355).jpg
المنقبون - The Miners

بدأت شركات التأمين العاملة في فلسطين، اعتماد المعيار 17 في بناء بيانات الدخل والميزانية العمومية المجمعة، عن البيانات المالية للعام الجاري.

وبسبب اعتماد هذا المعيار، تأخرت شركات التأمين العاملة في فلسطين، عن الإفصاح عن البيانات المالية الأولية عن الربع الأول والثاني 2023.

ولكن! ما هو المعيار 17؟

في مايو/أيار 2022، أعلن مجلس المصادقة البريطاني موافقته على معيار دولي جديد لإعداد التقارير المالية (IFRS) لعقود التأمين حول العالم، وهو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.

هذا هو المعيار الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه على جميع أنواع عقود التأمين عالمياً، وأول معيار رئيسي يتبناه مجلس المصادقة البريطاني منذ إنشاء مجلس الإدارة. 

تم تقديم سابقه، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4، في عام 2004 كإجراء مؤقت يسمح للمنظمات باستخدام معايير المحاسبة الوطنية الخاصة بها لعقود التأمين. 

وهذا يعني أن شركات التأمين والشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم تستخدم طرق محاسبية مختلفة لعقودها - مما يجعل من الصعب مقارنة المنظمات المختلفة.

يهدف المعيار الجديد إلى توفير وضوح واتساق أفضل، مما يضمن أن شركات التأمين تقدم المعلومات ذات الصلة في حساباتها التي تمثل عقود التأمين الخاصة بهم بأمانة. 

ما الذي يتغير؟

تحتوي عقود التأمين على بعض الميزات المحددة التي يجب مراعاتها عند المحاسبة عنها؛ تعمل كأداة مالية، وتحدد الشروط النقدية التي يوافق عليها مقدم التأمين والعميل، وعقد خدمة. 

كذلك، تنتج العديد من عقود التأمين أيضا تدفقات نقدية يمكن أن تختلف على مدى فترة زمنية طويلة.

في تقريرها ملخص المعيار الجديد، ينص المعيار الدولي للتقارير المالية على أن المعيار الدولي للتقارير المالية 17 يوفر معلومات مفيدة حول هذه الميزات من خلال:

● الجمع بين القياس الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية مع الاعتراف بالأرباح خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات بموجب العقد

● عرض نتائج خدمات التأمين (بما في ذلك عرض إيرادات التأمين) بشكل منفصل عن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين

● مطالبة المنشأة باختيار سياسة محاسبية بشأن الاعتراف بجميع إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين في الربح أو الخسارة أو الاعتراف ببعض تلك الإيرادات أو المصروفات في الدخل الشامل الآخر.