حذر محافظ بنك إسرائيل (المركزي)، الإثنين، من استمرار تشريعات خطة "إصلاح القضاء"، وذلك مع استعداد الائتلاف الحكومي لطرح مشروع قانون مثير للجدل على الكنيست (البرلمان)، للتصويت عليه.

وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، سيطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون "الحد من المعقولية" للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.

يهدف مشروع القانون، إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون: "قلت عدة مرات في الماضي أنه في أعقاب الترويج لهذه التغييرات، حدثت زيادة في مستوى عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما ينعكس في ضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، أعلن خلاله عن تثبيت سعر الفائدة عند 4.75 بالمئة، وذلك بعد 11 زيادة متتالية في سعر الفائدة منذ أبريل/نيسان 2022، وفق بيان صادر عن البنك.

وأضاف يارون: "قد يكون لعدم اليقين المستمر تكاليف اقتصادية كبيرة، وهي المخاطر التي عبر عنها قسم الأبحاث (في البنك المركزي)، والتي ذكرت بعضها سابقا".

ومضى بقوله: "كذلك أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى الضرر الناجم عن استمرار حالة عدم اليقين مع مرور الوقت.. لذلك، من المهم إعادة الاستقرار واليقين للاقتصاد الإسرائيلي".

قدر موقع "ذا ماركر" الاقتصادي العبري خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ الإعلان عن خطة "إصلاح القضاء" في 4 يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 150 مليار شيكل (40.36 مليار دولار).

وقال قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل، وتتكون من منظمات يسارية وحقوقية، في بيان الأحد، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك "يوم مقاومة".

وسيشمل يوم المقاومة، إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون، ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "والا" العبري.

والسبت، شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وتعتبر المعارضة تلك الخطة "انقلابا قضائيا"، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.