صعدت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، إلى 736.2 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، من 631.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2022.

وأظهر مسح لمنصة المنقبون استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة بدأت بالارتفاع كنسبة من إجمالي الشيكات المقدمة للقاص (الصرف).

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 10.6 مليارات دولار، صعودا من 9.9 مليارات دولار على أساس سنوي.

بذلك، بلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المقدمة للصرف 7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، صعودا من 6.4% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتشمل الأرقام، الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، والشيكات المقدمة للصرف عبر المقاصة الإلكترونية، والشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

تأتي هذه الأرقام، مع ارتفاع وتيرة اعتماد ورقة الشيك كأداة دفع في السوق الفلسطينية، مع توجه قطاعات المركبات والعقارات والسلع المعمرة، إلى اعتمادها كأداة دفع ووفاء من جانب الزبائن.

بلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المقدمة للصرف 7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، صعودا من 6.4% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويبدو أن فتح حسابات مصرفية للعمالة الفلسطينية في إسرائيل، يتجه بالأرقام لتسجيل مستويات جديدة من حركة الشيكات المقدمة للصرف في السوق الفلسطينية خلال العام الجاري.

وبدأت البنوك العاملة في فلسطين، وبتعليمات من سلطة النقد الفلسطينية، فتح حسابات مصرفية للعمالة الفلسطينية في إسرائيل لتحويل أجورهم الشهرية عبر البنوك، إذا يتجاوز عدد العمال 140 ألفا.

وفي حال استمرار وتيرة أرقام الشيكات المقدمة للصرف، بناء على أرقام الشهور الأربعة الأولى 2023، للفترة المتبقية من العام الجاري، فإن التوقعات تشير إلى تسجيل رقم تاريخي، متجاوزا حاجز 25 مليار دولار.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 3.577 ملايين ورقة، ما يعني أن متوسط القيمة المالية المسجلة على كل ورقة، نحو 2962 دولار.