رغم نفي الحكومة الفلسطينية، تقريرا نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت مطلع الشهر الجاري، بشأن احتمالية إفلاس السلطة الفلسطينية، إلا أن الحديث عن فرضية إفلاس السلطة، يفتح عديد الأسئلة، منها سلامة القطاع المصرفي المحلي.

تشير بيانات البنوك العاملة في فلسطين، أن القطاع المصرفي يعتبر أحد أكثر قطاعات الاقتصاد استقرارا، على الرغم من ضغوطات إسرائيلية بين فترة وأخرى مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال والامتثال لقوانين محاربة الإرهاب من جانب البنوك الفلسطينية.

في فلسطين، توجد بنوك تملك حصة سوقية كبيرة، بصدارة بنك فلسطين، والبنك العربي/فرع فلسطين، وهما بنكان لديهما أكثر من 50% من موجودات القطاع المصرفي.

مجموعة بنك فلسطين على سبيل المثال، تملك ملاءة مالية تجعلها قادرة على مواجهة أية مخاطر تحدق بالسلطة الفلسطينية، عبر قاعدة موجودات تتجاوز 6.5 مليارات دولار، حتى نهاية الربع الأول 2023.

في فلسطين، توجد بنوك تملك حصة سوقية كبيرة، بصدارة بنك فلسطين، والبنك العربي/فرع فلسطين، وهما بنكان لديهما أكثر من 50% من موجودات القطاع المصرفي.

كما يملك البنك قاعدة عملاء تتجاوز 843 ألف عميل خلال نفس الفترة، وودائع مصرفية بـ5.27 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 31% من ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني.

وحقق البنك صافي أرباح بعد الضريبة خلال العام الماضي بلغت 66.6 مليون دولار، وهي أعلى أرباح محققة خلال منذ بدء نشاط البنك في السوق الفلسطينية وتشمل قرابة 25% من أرباح القطاع المصرفي.

كل هذه الأرقام، تضع البنك تحت عنوان "أكبر من أن يفشل" سواء بسبب ملاءته المالية الكبيرة، أو بسبب مؤشراته وحصته من القطاع المصرفي المحلي، لأن فرضية تأثره سلباً، ستضر كثيرا بالقطاع المصرفي.

عبارة "أكبر من أن يفشل"، كانت مثار نقاشات حادة في الولايات المتحدة، عقب الأزمة المصرفية في مارس/آذار 2023، والتي أدت إلى تقوية البنوك الكبرى.

يملك بنك فلسطين قاعدة عملاء تتجاوز 843 ألف عميل خلال نفس الفترة، وودائع مصرفية بـ5.27 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 31% من ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني.

بنك غولدمان ساكس، الذي كان قبل الأزمة أكبر بنك في الولايات المتحدة، بأصول تتجاوز 2.5 تريليون دولار، أصبح أقوى بعد الأزمة المصرفية، وهو أمر -بحسب محللين في وول ستريت- مؤشر سلبي للقطاع المصرفي هناك.

ينادي أصحاب المؤشر السلبي، أن بنك غولدمان ساكس، سيكون محميا ضد أية مخاطر انهيار، سواء من جانب مجلس إدارة البنك أو من جانب الإدارة الأميركية، لأنه يحوي 10 بالمئة من ودائع القطاع المصرفي الأمريكي.

وفرضية فشل غولدمان ساكس، سيجر خلفه أزمة مصرفية تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتطال دولاً أخرى حول العالم، بسبب امتداداته العالمية.

وهنا، وبالعودة إلى فلسطين، فإن الفجوة في حصص البنوك من القطاع المصرفي، قد تحمل مؤشراً سلبياً، فـ بنكي فلسطين والعربي استحوذا في 2022 على 60% من أرباح القطاع المصرفي المؤلف من 13 مصرفا.