هل سترفض تقاضي نسبة فائدة على وديعتك المالية لدى البنك؟ في فلسطين، تظهر بيانات ودائع العملاء التاريخية، حدوث تراجع كبير في قيمة "الحسابات لأجل"، والتي يتقاضى أصحابها نسبة فائدة على أموالهم المودعة لدى البنك.

ووفق البيانات الرسمية لودائع الفلسطينية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، فإن قرابة 26% من إجمالي الودائع حتى نهاية الربع الأول 2023، يتقاضى أصحابها نسبة فائدة عليها.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطينية حتى نهاية مارس/آذار الماضي، 16.8 مليار دولار، منها 4.337 مليارات دولار يتقاضى أصحابها عليها فائدة.

بينما في عام 2010، بلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في السوق المحلية 6.45 مليارات دولار، منها 2.02 مليار دولار يتقاضى أصحابها فائدة عليها، أي بنسبة تبلغ 31.5%.

إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطينية حتى نهاية مارس/آذار الماضي، 16.8 مليار دولار، منها 4.337 مليارات دولار يتقاضى أصحابها عليها فائدة.

وبالعودة إلى إجمالي ودائع العملاء مطلع الألفية الحالية، فقد بلغت قيمتها 3.6 مليارات دولار عام 2000، منها 2.03 مليار دولار يتقاضى أصحابها عليها نسبة فائدة، أي بنسبة تبلغ 55.5% من إجمالي الودائع.

وبين عام 2000 حتى نهاية الربع الأول 2023، بلغ نمو الودائع لأجل 114%، بينما بلغت نسبة النمو في الحسابات الجارية 660%، فيما نمت حسابات التوفير بنسبة 1100%.

ويعني ذلك، أن النمو في الحسابات لأجل، تعتبر الأقل بين الحسابات لدى القطاع المصرفي، فيما تغيرت ثقافة المودعين، بالتوجه إلى حسابات التوفير، لأسباب مرتبطة بالجوائز المخصصة لهذا النوع من الحسابات، إلى جانب بعض القيود المفروضة على الراغبين بفتح حسابات جارية، ولا يملكون مصدر دخل ثابت.

وتظهر حسابات منصة المنقبون، أن إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، بلغت حتى نهاية الربع الأول 2023، نحو 16.82 مليار دولار، مقارنة مع 16.6 مليار على أساس سنوي.