مرة أخرى، أشعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فتيل أزمة اقتصادية في إسرائيل، قد تزيد من المحتجين في الشارع، ومن جانب القطاع الخاص.

الأزمة الأولى التي تسبب بها نتنياهو أمس، أنه تمكن من إقناع الأحزاب الموالية في الكنيست بالمصادقة فجر الأربعاء، بصورة نهائية على موازنة الدولة لعامي 2023 و2024 بعد مداولات طويلة.

وقال الكنيست (البرلمان): "في ختام مداولات تواصلت لمدة 36 ساعة، وبعد ساعات كثيرة من التصويتات، وبعد أن تم رد جميع التحفظات التي قدمت من المعارضة، صدّق الكنيست على موازنتي 2023 و2024 بشكل نهائي".

وأضاف في بيان: "أيد قانون الموازنة في التصويت الأخير 64 عضو كنيست، فيما عارضه 56 عضوا".

في ختام مداولات تواصلت لمدة 36 ساعة، وبعد ساعات كثيرة من التصويتات، وبعد أن تم رد جميع التحفظات التي قدمت من المعارضة، صدّق الكنيست على موازنتي 2023 و2024 بشكل نهائي

وبموجب القانون الذي تم التصويت عليه، فإنه في عام 2023 تبلغ موازنة الدولة 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.

بينما الأزمة الثانية، والتي يتوقع أن تلقى احتجاجات أكبر في الشارع، فإنها تتمثل في مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، والتي ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست الموازنة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، الأربعاء: "التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد.. نحن في خضم التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها".

وكان نتنياهو أعلن قبل أكثر من شهرين، تعليق مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.