في حديث له أمام صحفيين الأسبوع الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن فاتورة الأجور لدى القطاع العام، تجاوزت الإيرادات المالية.

وبينما لم يقدم وزير المالية أية أرقام لإجمالي فاتورة الأجور، إلا أن وثيقة وزعتها وزارة المالية، تظهر أن فاتورة الأجور الشهرية اقتربت من 1.1 مليار شيكل شهريا.

في عام 2022، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الأجور والرواتب (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، 105% من صافي الإيرادات المالية.

ويقصد بصافي الإيرادات المالية، هي تلك الأموال الصافية التي دخلت فعليا إلى الخزينة العامة الفلسطينية، ولا تشمل أية اقتطاعات إسرائيلية، مقابل ديون على الفلسطينيين، أو بدل مخصصات الأسرى.

في عام 2022، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الأجور والرواتب 13.1 مليار شيكل، بمتوسط شهري 1.09 مليار شيكل، وهو أعلى رقم لفاتورة الأجور مسجل على الإطلاق، تشكل نسبته 105% من صافي الدخل.

كان الرقم القياسي سجل في عام 2021 عند 12.8 مليار شيكل، أي قرابة 1.03 مليار شيكل شهريا، وهو رقم يعادل 103% من صافي الدخل.

يقصد بصافي الإيرادات المالية، هي تلك الأموال الصافية التي دخلت فعليا إلى الخزينة العامة الفلسطينية، ولا تشمل أية اقتطاعات إسرائيلية، مقابل ديون على الفلسطينيين، أو بدل مخصصات الأسرى.

ويبلغ إجمالي المستفيدين من رواتب القطاع العام الفلسطيني (موظفون، متقاعدون، أشباه الرواتب)، قرابة 250 ألف فرد بحسب بيانات وزارة المالية عن عام 2022.

كانت الحكومة الفلسطينية، تتجه إلى خفض إجمالي فاتورة الرواتب بنسبة 50% من صافي الإيرادات الحكومية، بحلول نهاية العام 2023، في وقت تضيق قنوات الدخل المالي على الخزينة الفلسطينية.

وفشلت الحكومة في فتح باب التقاعد المبكر الطوعي والإلزامي منذ العام الماضي، لأسباب سياسية وفنية، فيما قالت مصادر لـ "المنقبون" أن السبب يعود إلى خلافات مع هيئة التقاعد.