تحليل | الدين العام الفلسطيني يصعد في فبراير لمستوى غير مسبوق

gNn4L.jpg
المنقبون - The Miners

صعد إجمالي الدين العام الفلسطيني حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، لمستوى تاريخي غير مسبوق، مدفوعا بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والشيكل.

وأظهر مسح لمنصة المنقبون أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغ 12.7 مليار دولار، متفوقا على المستوى السابق البالغ 12.5 مليار دولار المسجل نهاية 2021.

وغالبية الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، مقوم بعملة الدولار الأمريكي، في وقت أدى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية في فبراير الماضي إلى 3.64 شيكل لكل دولار، لارتفاع قيمة الدين.

وارتفعت فوائد القروض القائمة عالميا خلال العام الماضي، بسبب زيادات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي، وهو ما يرجح بشكل رئيس ارتفاع قيمة الدين العام.

إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغ 12.7 مليار دولار، متفوقا على المستوى السابق البالغ 12.5 مليار دولار المسجل نهاية 2021.

وبلغ إجمالي قيمة الدين المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية 7.92 مليارات شيكل، وهي ديون في معظمها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتقريبا، توقف القطاع المصرفي عن إقراض الحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام الماضي، لوصولها إلى سقف الإقراض المخصص للقطاع العام، وتجنباً لـ "التركز الائتماني".

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الدين الخارجي على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية فبراير الماضي، 4.78 مليارات دولار، مقارنة مع 4.5 مليارات دولار بنهاية يناير/كانون ثاني السابق له.

ولا تشمل بيانات الدين العام، قيمة المتأخرات على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

وأظهر مسح لمنصة المنقبون، أن إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغت 21.1 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث 2022.

وواجهت حكومة اشتية خلال السنوات الأربع الماضية التحديات التالية:

- أزمة المقاصة في 2019
- اقتطاعات إسرائيلية مقابل مخصصات الأسرى بقيمة 600 مليون شيكل سنويا
- أزمة المقاصة في 2020
- أزمة جائحة كورونا
- تراجع المنح والمساعدات المالية الخارجية
- اقتطاعات إسرائيلية متصاعدة من أموال المقاصة