قالت شركة التأمين الوطنية، الإثنين، إنها قامت بتقديم شيك مستحق الصرف بقيمة 3 ملايين دولار للبنك الوطني، كون البنك من المستفيدين من الخدمات التأمينية شركة التأمين الوطنية NIC.
وبينما لم تذكر شركة التأمين الوطنية سبب تقديم المبلغ، إلا أن منصة المنقبون علمت أنه تعويض للحدث التشغيلي الذي أعلن عنه البنك الوطني في أغسطس/آب 2020.
وفي ذلك العام، قال البنك الوطني إنه تعرض إلى حدث تشغيلي مرتبط بعمليات الخزينة، تمثل بإجراء حركات غير أصولية على حسابات البنك نفسه.
وبذلك، يكون البنك قد استعاد المبلغ الذي تأثر به والبالغ 3 ملايين دولار من شركة التأمين الوطنية، لأنه أحد المؤمّنين ضد المخاطر والعمليات المصرفية لدى الشركة.
بذلك، يكون البنك قد استعاد المبلغ الذي تأثر به والبالغ 3 ملايين دولار من شركة التأمين الوطنية، لأنه أحد المؤمّنين ضد المخاطر والعمليات المصرفية لدى الشركة.
يذكر أن الحدث التشغيلي تسبب به أحد موظفي الإدارة العليا في البنك الوطني، بقيمة بلغت 3 ملايين دولار، سبقه إعلان وسائل إعلام عن رقم يفوق 6 ملايين دولار قبل أن ينفيه البنك.
وفي 2022، حقق البنك الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17 مليون دولار، تضمن مبلغ 3 ملايين دولار التي صدر فيها قرار بالحصول عليها من شركة التأمين الوطنية.
وبينما قالت شركة التأمين إن المبلغ المدفوع هو أعلى تعويض في صناعة التأمين الفلسطينية حتى الآن، إلا أن مبلغ 16 مليون شيكل تم اقتطاعه من أموال المقاصة الفلسطينية، لصالح عائلة فتاة عربية تحمل الجنسية الإسرائيلية، ضد الشركة الأهلية للتأمين، كتعويض لها، لأنها تضررت في حادثة "باص جبع" عام 2012.