قبل أكثر من 10 سنوات، كان عدد البنوك العاملة في السوق الفلسطينية 21 مصرفا محليا ووافدا، حينها أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن خطة من مراحل، لزيادة رأس مال هذه البنوك.
أحد الأهداف الرئيسة لهذا القرار، هو تقليص عدد البنوك العاملة في السوق.. حينها كان الحد الأدنى لرأس مال البنك 25 مليون دولار، بينما حاليا يبلغ 75 مليون دولار.
هذا الأسبوع، علمت منصة المنقبون أن أحد المصارف الإسلامية العاملة في الخارج، قدم طلبا لسلطة النقد الفلسطينية، للحصول على رخصة عمل في السوق الفلسطينية.
وقالت مصادر مصرفية لمنصة "المنقبون"، إن البنك العربي الإسلامي الدولي (أردني)، قدم طلب ترخيص لسلطة النقد للعمل في السوق الفلسطينية.
حاليا، يعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (منها 3 عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و6 مصارف وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.
وذكرت المصادر أن لقاءات جمعت ممثلين عن البنك، مع سلطة النقد الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتقديم طلب الترخيص في السوق المحلية.
وفي حال حصوله على الرخصة، فسيكون المصرف، هو الرابع العامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين، إلى جانب كل من البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، ومصرف الصفا.
حاليا، يعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (منها 3 عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و6 مصارف وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.
بالنظر إلى حصص البنوك الـ 13 في السوق المحلية، نجد أن بنكي فلسطين والعربي يستحوذان على قرابة 80% من صافي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال فترة النصف الأول 2022.
بلغ إجمالي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني في النصف الأول 2022، نحو 82 مليون دولار، نزولا من 88.4 مليون دولار على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي أرباح بنكي فلسطين والعربي خلال النصف الأول من العام 2022، نحو 65.6 مليون دولار، صعودا من 56.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2021.
بنكا فلسطين والعربي يستحوذان على قرابة 80% من صافي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال فترة النصف الأول 2022.
بينما تتوزع بقية الأرباح (16.5 مليون دولار) على بقية البنوك العاملة في السوق المحلية، أي أن قيمة الأرباح تتوزع على 11 مصرفاً، ما يطرح تساؤلاً حول حصة بقية البنوك من كعكة أرباح القطاع المصرفي.
ومن حيث الودائع، يستحوذ المصرفان على ما نسبته 55% على الأقل من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بينما تشكل حصتهما من التسهيلات قرابة 57%، وتتوزع النسبة المتبقية على البنوك الـ 11 الأخرى.
