ما تزال الحكومة الفلسطينية عاجزة عن صرف رواتب كاملة لموظفيها العموميين منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، مع استمرار تراجع حاد في المنح الخارجية، واقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

في الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى نفقات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.

يأتي هذا المبلغ في الظروف الطبيعية، من أموال المقاصة بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل شهريا، إلى جانب 330 - 360 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).

بينما المبلغ المتبقي (230 مليون شيكل) شهريا، فيأتي من خلال المنح والمساعدات الخارجية، بمتوسط شهري 150 مليون شيكل والمبلغ المتبقي عبر الاقتراض من البنوك.

في الوضع الحالي، يبلغ متوسط أموال المقاصة قرابة 740 - 780 ملايين شيكل شهريا، ويضاف لها 350 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).

في الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى نفقات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.

ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية تواجه عجزا شهريا بأكثر من 300 مليون شيكل، ويتفاقم العجز مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.

بينما المنح والمساعدات الخارجية، تراجعت بأكثر من 70% وفق بيانات عام 2022، إلى متوسط 510 مليون دولار، نزولا من 1.36 مليار دولار في 2012، ويتوقع ألا تتجاوز 500 مليون دولار في 2023.

أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، فقد سجل حتى نهاية العام الماضي 12.54 مليار شيكل، منها قرابة 7.9 مليارات شيكل ديون لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية.

في الوضع الحالي، يبلغ متوسط أموال المقاصة قرابة 740 - 780 ملايين شيكل شهريا، ويضاف لها 350 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).

وتضاءلت فرصة حصول الحكومة على المزيد من القروض المصرفية من القطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع الإقراض وتركز الائتمان للحكومة الفلسطينية.

الخلاصة، أن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي لن تكون قادرة على توفير 100% من فاتورة الرواتب، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، ووقف إسرائيل من اقتطاعات أموال المقاصة.