كشف مسح أجرته منصة المنقبون، الأربعاء، أن إجمالي المتأخرات المالية صعدت خلال فترة تولي رئيس الحكومة الحالية محمد اشتية بمقدار 7.66 مليارات شيكل.

واستند المسح على البيانات التاريخية لسلطة النقد الفلسطينية، التي أظهرت أن إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغت 21.1 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث 2022.

كان إجمالي قيمة المتأخرات المالية حتى نهاية فترة الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله، بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام 2019، نحو 13.433 مليار شيكل، وفق البيانات الرسمية.

بذلك، يكون إجمالي قيمة المتأخرات التي أضيفت خلال فترة الحكومة الحالية، قد بلغ 7.66 مليارات شيكل، وفق مسح المنقبون.

إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغت 21.1 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث 2022.

ولا تتوفر بيانات رسمية عن فترتي رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، بحسب المعطيات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

ولا تشمل المتأخرات، أرقام الدين العام المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والتي استقرت بنهاية العام الماضي عند قرابة 12 مليار شيكل، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ويتجاوز إجمالي المتأخرات والدين العام على فلسطين 33 مليار شيكل (9.43 مليارات دولار أمريكي)، تشكل نسبته نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق حسابات المنقبون.

وواجهت حكومة اشتية خلال السنوات الأربع الماضية التحديات التالية:

- أزمة المقاصة في 2019
- اقتطاعات إسرائيلية مقابل مخصصات الأسرى بقيمة 600 مليون شيكل سنويا
- أزمة المقاصة في 2020
- أزمة جائحة كورونا
- تراجع المنح والمساعدات المالية الخارجية
- اقتطاعات إسرائيلية متصاعدة من أموال المقاصة