ينتظر أن تعلن سلطة النقد الفلسطينية قريبا، عن تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن ارتفاع قيمة أقساط القروض الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة على الدولار والدينار والشيكل.

وفي أكثر من ثلاث مناسبات، تلقى مقترضون إشعارات من بنوكهم تفيد بزيادة أسعار الفائدة على قروضهم، إذا وصلت نسبة الزيادة على إجمالي قيمة القسط 25% حاليا، مقارنة مع أرقام مطلع 2022.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، للصحفيين، الثلاثاء: "أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا"، في إشارة لزيادة سعر الفائدة على الدينار والدولار والشيكل.

ومع ذلك، أقر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بالتأثيرات السلبية الكبيرة على المقترضين، خصوصا في ظل ارتفاع سعر الدولار والاقتطاعات من الرواتب.

أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا"، في إشارة لزيادة سعر الفائدة على الدينار والدولار والشيكل.

وقال: "لا نستطيع التدخل بأسعار الفائدة، لكن ندرس استخدام أدوات أخرى للحد من تأثير هذه الزيادة"، مؤكدا أن سلطة النقد ستنجز هذه الدراسة والتدخل خلال أسبوع.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي الإقراض المصرفي في السوق الفلسطينية 10.9 مليارات دولار، بينما تبلغ الودائع المصرفية 16.7 مليار دولار أمريكي.

ويبدو أن التعليمات الجديدة، ستكون مرتبطة بعدم تجاوز نسبة الخصم من الراتب المحول 50%، ما يعني أن البنوك ستكون ملزمة بخصم معظم القسط وليس جميعه خلال الفترة المقبلة.