تواصلت أزمة رواتب الموظفين العموميين المنقوصة، خلال العام الجاري، بعد إعلان الحكومة الفلسطينية البدء بصرف رواتب منقوصة اعتبارا من نوفمبر/تشرين ثاني 2021.

وعجزت الحكومة عن صرف رواتب كاملة للموظفين، لأسباب مرتبطة بالاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلى جانب تراجع المنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة.

وحتى راتب نوفمبر/تشرين ثاني 2022، يستحق لصالح الموظفين العموميين بالمتوسط راتب ونصف الراتب تقريبا، وفق حسابات منصة المنقبون.

وعانى الموظفون العموميون من أوضاع مالية صعبة خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم فوق 5% خلال العام الجاري، قبل أن تتباطأ قليلا.

ويبدو أن رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، ستتعرض لمخاطر إضافية خلال 2023، والتي قد تتمثل في تأجيل ترقيات أو علاوات أو تجميد اتفاقيات مع النقابات، وسط استمرار تراجع المنح الخارجية.

وأضيفت أزمة تراجع المنح الخارجية، إلى أزمة المقاصة، التي طالما كانت الصداع الأكبر للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، إذ لم تنجح أي من الحكومات في تحقيق استقلالية في جباية إيرادات الضرائب على السلع المستوردة.

يبدو أن رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، ستتعرض لمخاطر إضافية خلال 2023، والتي قد تتمثل في تأجيل ترقيات أو علاوات أو تجميد اتفاقيات مع النقابات، وسط استمرار تراجع المنح الخارجية.

وتستخدم أموال المقاصة بشكل رئيسي، لتوفير فاتورة الرواتب والأجور في فلسطين، وبدونها لن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاههم.

وتصدّر ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين، اجتماعات قادها وزير المالية شكري بشارة خلال العام 2022، متعهدا بوضع حلول لضبط فاتورة الأجور، أبرزها التقاعد المبكر.

بينما قد تتجه الحكومة إلى وقف التعيينات الجديدة باستثناء قطاعات حيوية، خلال العام المقبل، فإنها قد تلجأ كذلك، إلى إعادة فتح قانون الخدمة المدنية والعسكرية، لتقليل البدلات على الراتب الأساسي.

وبينما قد تتجه الحكومة إلى وقف التعيينات الجديدة باستثناء قطاعات حيوية، خلال العام المقبل، فإنها قد تلجأ كذلك، إلى إعادة فتح قانون الخدمة المدنية والعسكرية، لتقليل البدلات على الراتب الأساسي.

ويبلغ متوسط أجور الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل شهريا، ويصعد المبلغ إلى 940 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون والمخصصات الأخرى).

يشكل هذا الرقم (940 مليون شيكل) 69% من مجمل النفقات الفلسطينية الشهرية البالغة قرابة 1.35 مليار شيكل، ما يعني أن بقية النفقات التشغيلية تبلغ 400 مليون شيكل شهريا.