في وقت تشهد أسعار الفائدة في ارتفاعات قوية على الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وبدرجة أقل على الشيكل، يواصل العملاء في السوق الفلسطينية طلب القروض بقوة من البنوك العاملة.

ويشهد الطلب على الاقتراض نموا في السوق الفلسطينية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار عند قمة عام 2007، وعلى الشيكل عند قمة عام 2011، بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي وبنك إسرائيل.

يمكن تفسير الطلب القوي على الاقتراض، بأن شريحة من العملاء تتجه إلى استخدام أموال البنوك للإنفاق، مقابل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وذلك في حالة وجود مخاطر.

في القطاع المصرفي الفلسطيني، تبلغ قيمة الودائع حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي 16.45 مليار دولار، نزولا من 16.5 مليار دولار بنهاية 2021.

جزء من التراجع يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، وجزء آخر غير مبرر، إذ بدأت بنوك في فلسطين تبحث عن أسباب تراجع الودائع الجارية لديها، وأخرى دشنت حملات لجوائز حسابات التوفير لجذب الودائع.

يمكن تفسير الطلب القوي على الاقتراض، بأن شريحة من العملاء تتجه إلى استخدام أموال البنوك للإنفاق، مقابل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وذلك في حالة وجود مخاطر.

في المقابل، نما إجمالي الإقراض المصرفي حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 10.9 مليارات دولار وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية، صعودا من 10.74 مليارات دولار بنهاية عام 2021.

ووفق مسح لمنصة المنقبون، بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع في القطاع المصرفي حتى نهاية أكتوبر الماضي 66.2%، مقارنة مع 65% بنهاي عام 2021.

يقصد بالتسهيلات إلى الودائع، هي قيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، مقارنة مع قيمة إجمالي ودائع العملاء لدى هذه البنوك خلال فترة زمنية معينة.

بينما البنوك الفلسطينية المدرجة في البورصة المحلية، بلغت نسبة التسهيلات إلى ودائع العملاء حتى نهاية الربع الثالث 2022، نحو 70.3%، أي أن البنوك الوافدة أكثر تحفظا من البنوك المحلية.

لكن هناك بنوك في فلسطين، مثل مصرف الصفا، بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء، نحو 91.76% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهي نسبة مبالغ فيها.

وتتجاوز نسبة التسهيلات إلى الودائع لدى البنك الوطني على سبيل المثال، حاجز 77% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب إفصاحه لبورصة فلسطين.

أما بنك فلسطين، الأكبر من حيث التسهيلات والودائع والموجودات وصافي الأرباح، فقد بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع 66.3%، وهي نسبة تتساوى من القطاع المصرفي الفلسطيني ككل.