ضاقت المنح الخارجية الموجهة إلى الميزانية الفلسطينية، بشدة، خلال العام الجاري، في استمرار لتراجع أرقام المساعدات الموجهة للميزانية منذ عام 2014.

تكشف البيانات التاريخية للميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن المنح الخارجية تراجع بأكثر من 82% في الفترة بين 2013 حتى العام الجاري.

في 2013، بلغت المنح الخارجية الموجهة للخزينة العامة الفلسطينية 1.36 مليار دولار، فيما تشير تقديرات وزارة المالية أن إجمالي دعم ميزانية فلسطين العامة في 2022 لا تتجاوز 238 مليون دولار.

حتى الاتحاد الأوروبي، بدأ يؤخر المنح الموجهة إلى الفلسطينيين، وهو ما ظهر جليا في المساعدات المقدمة في 2021 وخلال العام الجاري، بحسب ما تظهره بيانات الميزانية الفلسطينية.

وبعد توقف الدعم الأمريكي اعتبارا من مارس/آذار 2017 وتبعه اتراجع حاد في الدعم العربي منذ عام 2020، لم يبق إلا الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر للميزانية الفلسطينية.

حتى الاتحاد الأوروبي، بدأ يؤخر المنح الموجهة إلى الفلسطينيين، وهو ما ظهر جليا في المساعدات المقدمة في 2021 وخلال العام الجاري، بحسب ما تظهره بيانات الميزانية الفلسطينية.

ولا تلوح في الأفق أية بوادر على احتمالية استئناف غالبية الدعم العربي أو الأمريكي للفلسطينيين، إلا أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السعودية، تشهد انفراجة في استئناف الدعم الخليجي للميزانية.

الإنفوغراف التالي، يكشف بوضوح كيف تحركت المنح والمساعدات الخارجية الفلسطينية خلال الفترة بين 2013 حتى نهاية العام الجاري، بحسب تقديرات وزارة المالية.