بإجمالي 1.93 مليار شيكل، بلغ إجمالي قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الشهور التسعة الأولى 2022، بحسب ما تظهره بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وتتحمل الحكومة الفلسطينية جزءا من مسؤولية هذه الاقتطاعات التي تنفذها وزارة المالية الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة تتحمل الجانب الأكبر من اقتطاعات معظمها يتم دون وجه حق، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

خلال الشهور التسعة الأولى 2022، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة، قبل الاقتطاعات 8.33 مليارات شيكل، لكن ما تسلمته الحكومة الفلسطينية فعلا، عبر حسابها لدى البنك العربي، بلغ 6.4 مليارات شيكل.

المبلغ المقتطع، كفيل بسد المستحقات الحكومية لصالح الموظفين العموميين وأصحاب الرواتب والمخصصات البالغة قيمتها قرابة 1.3 مليار شيكل، تراكمت منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ومنذ عام كامل، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، أرجعته إلى الاقتطاعات التي تنفذها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية.

أين توزعت الأموال المقتطعة؟

- ديون كهرباء: بلغت قيمة الاقتطاعات بسبب ديون كهرباء على الجانب الفلسطيني خلال الفترة نحو 650.3 مليون شيكل.

- غرامات صرف صحي: بلغت قيمة غرامات الصرف الصحي (عبور المياه "العادمة المعالجة" إلى المناطق المصنفة ج) نحو 77.7 مليون شيكل.

- ديون مياه: بلغت قيمة الاقتطاعات بسبب ديون المياه على الجانب الفلسطيني نحو 270.2 مليون شيكل.

- ديون مشافي إسرائيلية: قيمة الاقتطاعات بسبب فواتير مشافي إسرائيلية مستحقة على الجانب الفلسطيني 140 مليون شيكل.

- قرارات محاكم إسرائيلية: أقرت محاكم إسرائيلية ديونا على فلسطينيين تم خصمها من أموال المقاصة بقيمة 21.8 مليون شيكل.

- نسبة الـ 3%: اقتطعت إسرائيل مبلغ 192.9 مليون شيكل بدل جباية طواقم وزارة المالية الإسرائيلية لأموال المقاصة عن الجانب الفلسطيني.

- خصميات قروض: 86.8 مليون شيكل

- إيرادات مقاصة محتجزة: بلغت قيمة أموال محتجزة يرجح أنها مقابل مخصصات الأسرى، 450.6 مليون شيكل، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات، قانونا بخصم مبلغ 532 مليون شيكل سنويا، مقابل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى.