تراجع الجنيه المصري بأكثر من 14% أمام الدولار اليوم الخميس في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة.
فاجأ البنك الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.
وبلغ سعر الصرف 22.50 جنيهاً للدولار فور القرار بحسب بيانات شاشة بلومبرغ، قبل أن يخفف التراجع إلى 22.25 جنيهاً، وسط توقعات بكسر حاجز 24 جنيها.
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
وقدّر محللون ماليون أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والتضخم الذي تشهده الأسواق العالمية.
واليوم، قال البنك المركزي المصري إنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف أن ذلك سيُمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وذكر المركزي، أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
كما سيعمل المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
