تتجه إيرادات الحكومة الفلسطينية من ضريبة المحروقات لتسجيل رقم قياسي غير مسبوق، خلال العام الجاري 2022، وسط ارتفاع الاستهلاك من جهة، وتغيرات في قيمة الجباية على كل لتر من الوقود، من جهة أخرى.

تظهر بيانات تعود لوزارة المالية الفلسطينية، أن إيرادات المحروقات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 2.14 مليار شيكل، صعودا من 1.89 مليار دولار على أساس سنوي، وفق الأساس النقدي.

بذلك، يبلغ المتوسط الشهري للحكومة الفلسطينية من ضريبة المحروقات 268 مليون شيكل، صعودا من متوسط 218 مليون شيكل شهريا كمتوسط في 2021.

ويعود جزء من هذه الزيادة، إلى تقليص الفجوة على أسعار الوقود المباعة في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، من خلال تنفيذ تقليصات أقل على الوقود في فلسطين، مقارنة مع التقليصات في إسرائيل.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، أن يبلغ إجمالي قيمة الجباية من ضريبة المحروقات طيلة العام الجاري 2.9 مليار شيكل، صعودا من 2.6 مليار شيكل خلال العام الماضي.

وفي السوق المحلية، تنتشر أكثر من 300 ألف مركبة تعمل بالبنزين والديزل، ونسبة لا تتجاوز 0.01% تعمل بالكهرباء، إذ يبلغ متوسط الطلب الشهري على الوقود 100 مليون لتر.

يعود جزء من هذه الزيادة، إلى تقليص الفجوة على أسعار الوقود المباعة في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، من خلال تنفيذ تقليصات أقل على الوقود في فلسطين، مقارنة مع التقليصات في إسرائيل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات "البلو" واحدة من أكبر ثلاثة مصادر للدخل للحكومة الفلسطينية، بمتوسط سنوي يتراوح بين 2.5 - 2.6 مليار شيكل.

وتطالب الحكومة الفلسطينية، إسرائيل، بجباية ضريبة البلو من جانبها، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل، وتقوم بجبايتها شهريا وتحول قيمته مع إيرادات المقاصة.

ولا تشمل الأرقام أعلاه، ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المحروقات والبالغة 16% على السعر النهائي لكل لتر من الوقود.