منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 حتى أغسطس/آب 2022، لم يتلق الموظفون العموميون سوى 80% من أجورهم كمتوسط، بعد إعلان الحكومة الفلسطينية أنها تواجه أزمة مالية مرتبطة باقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة.

ويستحق لدى الموظفين الموظفين العموميين على الحكومة الفلسطينية، متوسط 119.7% كحد أقصى من الراتب للموظفين الذين تلقوا 80% من أجورهم.

وتعتبر مستحقات الموظفين على الحكومة ديون بلا فوائد، وتضاف لسلسلة متأخرات مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة أكثر من 21 مليار شيكل.

وتحاول الحكومة تجنب الاستدانة من القطاع المصرفي الفلسطيني، مع اتساع إجمالي الدين العام المستحق عليها، لأعلى مستوى على الإطلاق حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

وحتى نهاية يوليو الماضي، بلغ إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية (الداخلي والخارجي)، 12.309 مليار شيكل، من 11.65 مليار شيكل في يناير/كانون ثاني الماضي.

وبلغ إجمالي فوائد القروض على الحكومة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 116.4 مليون شيكل، فيما يتوقع ان تبلغ قيمة القائدة خلال 2022 ككل، نحو 486.6 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

تحاول الحكومة تجنب الاستدانة من القطاع المصرفي الفلسطيني، مع اتساع إجمالي الدين العام المستحق عليها، لأعلى مستوى على الإطلاق حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

وتتجنب الحكومة التوجه إلى الاستدانة، مع ظهور مؤشرات على تراجع شهية البنوك في إقراض الحكومة، مع ارتفاع الديون المستحقة لصالح المصارف على الحكومة.

وتظهر بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أن قروض القطاع العام لصالح القطاع المصرفي بلغت حتى نهاية يوليو الماضي، 2.267 مليار دولار أمريكي.

وتراجع هذا الرقم من 2.466 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021، وفق البيانات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية، واطلعت عليها منصة المنقبون.

ولا تبدو نهاية قريبة لأزمة الرواتب المنقوصة التي تصرفها الحكومة للموظفين العموميين، والمرتبطة على ما يبدو بإصلاح الوظيفة العمومية عبر التقاعد المبكر.