أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، بيانا صحفيا، في رد على ما يبدو، على معهد واشنطن لدراسة الشرق الأوسط الذي شكك في متانة القطاع المصرفي الفلسطيني.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستقر ومتين، وأن مؤشراته المالية والمصرفية من الأفضل في المنطقة.

ومطلع الشهر الجاري، حذر معهد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، من تضرر القطاع المصرفي الفلسطيني، لأسباب مرتبطة بأزمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية منذ سنوات، وارتفعت حدتها هذا العام.

وقال المعهد: "إن الديون للمصارف المحلية البالغة 2.5 مليار دولار والتي تراكمت على السلطة الفلسطينية على مر السنين تتجاوز بكثير الحد الذي أوصت به سلطة النقد الفلسطينية في إطار التعرض لهذا الخطر الائتماني، وهو 1.4 مليار دولار".

وأوضح محافظ سلطة النقد أن معدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي تفوق النسب المحددة من لجنة بازل للرقابة المصرفية، مشيراً إلى أن سلطة النقد تبنت منهجية متحفظة تجاه المخاطر، وطالبت المصارف بتطبيق سيناريوهات متعددة لقياس قدرتها على تحمل وامتصاص المخاطر.

تظهر البيانات المصرفية أن نسبة الائتمان بلغت حوالي 65.5%، ونسب التعثر أقل من 4.2%، ونسبة السيولة النقدية حوالي 19.8%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.7%.

يذكر أن المصارف وبعد التنسيق المسبق مع سلطة النقد قد قامت بإقراض الحكومة أثناء أزمة فايروس كورونا، وتوقف المساعدات الخارجية وذلك بهدف مساعدة الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تزامنت مع وقف تحويل إيرادات المقاصة.

وتبلغ قيمة القروض الممنوحة للحكومة حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة 21% من إجمالي الائتمان و14% من ودائع العملاء.

وأكد محافظ سلطة النقد أن شبكة الأمان المالي، التي تضم سلطة النقد كسلطة رقابة وإشراف ومقرض للمصارف في حالات العسر المالي (المقرض الأخير) إضافة إلى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، تضمن عدم تعرض أموال المودعين للخطر والجاهزية التامة لتعويض المودعين الفوري في حالات تعرض أي من المصارف لأي خطر.