تشارك الحكومة الفلسطينية خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع المانحين بالولايات المتحدة، في محاولة فلسطينية أخرى لاستعادة ثقة المانحين.

ويبدو أن لدى المانحين مطالب بإصلاحات مالية على الحكومة الفلسطينية تنفيذها، لاستئناف ضخ المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة، وبالتحديد لفاتورة الرواتب والأجور.

خلال وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال شادي عثمان، المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين في حديث مع راديو أجيال، أن الاتحاد الأوروبي طالب بإصلاحات مالية في فاتورة الأجور.

تتطابق تصريحات عثمان، مع حديث لوزير المالية شكري بشارة الذي ألمح إلى اشتراط الاتحاد الأوروبي إصلاح فاتورة الأجور مقابل ضح مساعدات مالية لدعم الموازنة.

وتراجعت المنح المالية للميزانية الفلسطينية إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021، نزولا من 1.36 مليار دولار في 2013، بحسب بيانات حكومية.

والشهر الماضي كذلك، قال بشارة، إن تضخم فاتورة الرواتب أصبح يهدد استقرار النظام المالي والسياسي في فلسطين، في وقت أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب بنسبة 100%.

ومنذ 10 شهور، تصرف حكومة محمد اشتية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، بسبب ما وصفه بشارة "اتساع حدة الأزمة المالية وتضخم فاتورة الرواتب لمستوى لا تستطيع الحكومة تحمله".

تراجعت المنح المالية للميزانية الفلسطينية إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021، نزولا من 1.36 مليار دولار في 2013، بحسب بيانات حكومية.

بشارة، الذي يشغل منصب وزير المالية منذ 2013، قال إن 245 ألف مستفيد من الرواتب والمخصصات شهريا في فلسطين، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".

وقال: "لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة في ظل المعطيات المالية الحالية.. نعاني تراجعا في المنح الخارجية بنسبة 77% إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021 من 1.36 مليار دولار في 2013.

وزاد مازحا: "منذ توليت حقيبة المالية بدأت المنح الخارجية بالتراجع"، لكن الأرقام الرسمية تظهر أن مجمل الإيرادات منذ 2013 حتى نهاية 2021، قفز إلى 4.4 مليارات دولار، صعودا من 2.1 مليار دولار في 2013.

وتابع: "لا توجد دولة في العالم تشكل فيها الرواتب 100% من إجمالي الإيرادات.. أقرب مثال لنا الأردن التي تشكل الرواتب فيها 50% من مجمل الإيرادات".