صعد الدين العام الفلسطيني (دون احتساب المتأخرات)، ليسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، خلال يوليو/تموز الماضي، مع استمرار أزمة مالية تعيشها الحكومة.

جاء ذلك، وفق مسح أجرته منصة المنقبون للبيانات التاريخية للدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، التي تواجه ارتفاعا في النفقات وتراجعا في المنح الخارجية.

وحتى نهاية يوليو الماضي، بلغت قيمة الدين العام المستحق 12.3 مليار شيكل، صعودا من 12.145 مليار شيكل في يونيو/حزيران الماضي.

وصعد الدين العام خلال العام الجاري، بنسبة 5.6% أو 300 مليون شيكل، صعودا من 11.99 مليون شيكل بنهاية العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

ولم تنجح خطط الحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري، بخفض قيمة الدين العام المستحق عليها، وذلك وفق وثيقة لوزارة المالية، أظهرت نيتها خفض ديونها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى 2 مليار دولار.

حتى نهاية يوليو الماضي، بلغت قيمة الدين العام المستحق 12.3 مليار شيكل، صعودا من 12.145 مليار شيكل في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق الوثيقة، فإن حكومة محمد اشتية تطمح إلى خفض الدين العالم لصالح البنوك، دون الإشارة إلى مصادر السيولة اللازمة لسداد الديون، وماهية قنوات تعويض الاقتراض المتوقع من القطاع المصرفي.

يذكر أن قانون موازنة 2022 يتوقع أن يبلغ العجز قبل المنح الخارجية، نحو 1.009 مليار دولار، يتراجع إلى 564 مليون دولار بعد المنح الخارجية.

ولا تشمل أرقام الدين العام، قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة حتى نهاية العام الماضي 19.7 مليار شيكل.