تلقت الحكومة الفلسطينية منحا مالية من الاتحاد الأوروبي خلال يوليو/تموز الماضي، لكنها لم تكن مخصصة لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، بل لقنوات أخرى.

ووفق بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، تلقت الحكومة الفلسطينية 121 مليون شيكل خلال يوليو الماضي، عبر الآلي الفلسطينية الأوروبية لدعم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

ويتوزع المبلغ بواقع 51.3 مليون شيكل لدعم مشافي القدس الشرقية، بينما المبلغ المتبقي والبالغ 69.6 مليون شيكل، مخصص لمطعوم فيروس كورونا.

والدعم الأوروبي الواصل الخزينة الفلسطينية خلال يوليو الماضي، يعتبر الأعلى منذ عام 2020، بحسب مسح لمنصة المنقبون استنادا على بيانات تعود لوزارة المالية الفلسطينية.

وأقر الاتحاد الأوروبي خلال وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، دعما ماليا يخصص للموازنة العامة وبالتحديد لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين بقيمة إجمالية 57.5 مليون يورو (58 مليون دولار أمريكي).

وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أية منح مالية لدعم فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين في فلسطين، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

الدعم الأوروبي الواصل الخزينة الفلسطينية خلال يوليو الماضي، يعتبر الأعلى منذ عام 2020، بحسب مسح لمنصة المنقبون استنادا على بيانات تعود لوزارة المالية الفلسطينية.

ووفق تقرير رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي ووزارة المالية، فإن سبتمبر/أيلول الجاري، سيشهد أول دفعة مالية من التكتل الأوروبي لدعم فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وتبلغ قيمة الدفعة والتي سيتم تحويلها الشهر المقبل، قرابة 35 مليون يورو (123 مليون شيكل)، تعادل 20% من إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين على رأس عملهم.

بينما سيتم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة هذا العام لدعم رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بقيمة 22.5 مليون يورو (79 مليون شيكل) تشكل نسبتها 14% من إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

حاليا، يبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين في فلسطين قرابة 139 ألف موظف على رأس عملهم، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 570 مليون شيكل.

وتحول خفض فاتورة الأجور إلى أبرز أهداف الحكومة الفلسطينية الحالية، وفي ظل تقارير دولية تشير لضرورة إعادة النظر في قيمة الفاتورة وضبطها.